البحرين.. لجنة الحقوق والحريات العامة تعقد اجتماعها الثالث والثلاثين
البحرين.. لجنة الحقوق والحريات العامة تعقد اجتماعها الثالث والثلاثين
برئاسة الدكتورة فوزية سعيد الصالح، وعضوية الدكتور بدر محمد عادل، ودانيال كوهين، عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها الثالث والثلاثين، في مقر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بضاحية السيف.
في مستهل الاجتماع ناقشت اللجنة مخرجات اللقاء الذي عقد مع مدير الشؤون القانونية والسياسات العامة المستشار فيليب واردل، في منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF)، وهي شبكة إقليمية تدعم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة أحد أعضائها، الذي يزور المؤسسة لتفعيل آليات الدعم والمساندة الذي يقدمه المنتدى للمؤسسات الوطنية لتنفيذ اختصاصاتها وأهدافها.
كما اطلعت اللجنة على مقترح عقد عدد من الفعاليات خلال الفترة القادمة، وتم التباحث حول مقترح عقد مؤتمر وطني حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، كما تم التشاور بين أعضاء اللجنة حول المرئيات المقترحة لمد جسور وأواصر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة تلك المعنية بحقوق المرأة والطفل، وذلك لما تمثله تلك الفئات من ركيزة أساسية في بناء وتنمية المجتمعات، فضلا عن كون حقوق المرأة والطفل من أهم القضايا التي يجب التركيز عليها.
واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة.
تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من اللجان الوزارية المهمة والرئيسة للنهوض بعملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وتهدف اللجنة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية في كل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية، والرد على النداءات والشكاوى الواردة من الخارج، وإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون كافة الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة.
وتنقسم الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين لأربعة محاور رئيسية وهي: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الفئات الأولى بالرعاية، حقوق التضامن، ويندرج تحت المحاور 17 هدفًا رئيسيًا و34 هدفًا فرعيًا و102 مشروع والتي تشكل الإطار التنفيذي للخطة، وتنقسم فئات المشاريع لثلاث فئات رئيسية هي: التشريع، بناء قدرات، وتطوير مؤسسات.
وحرصت وزارة الخارجية على تشكيل فريق تنسيق معني بمتابعة تنفيذ الخطة تحت إشراف اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، كما حرص الفريق على التواصل البناء مع مختلف الجهات الرئيسية.
وبحسب الخطة، يتم إعداد تقارير سنوية يصدرها الفريق المنسق للخطة والمتضمنة لكل الإحصاءات الخاصة بما تلقاه الفريق من تنفيذ للمحاور من قبل الجهات الرئيسية والمشاركة.