مفوض حقوق الإنسان: أي توغل عسكري في رفح سيكون مرعباً

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ضرورة أن تمتثل إسرائيل لأوامر محكمة العدل الدولية، منوها بأن احتمال أي توغل عسكري كامل في رفح سيكون مرعبا، نظرا لإمكانية تعرض عدد كبير للغاية من المدنيين -ومعظمهم من الأطفال والنساء- للقتل والإصابة.

وقال في بيان صحفي، صدر الاثنين، إن نحو 1.5 مليون فلسطيني مكتظون في رفح على الحدود المصرية بلا مكان آخر يفرون إليه. وأضاف: "منذ وقت ليس ببعيد، أشرت إلى المعاناة التي تفوق التصور التي يواجهها الفلسطينيون في غزة. واليوم، وللأسف، ونظرا لعمليات القتل والدمار التي وقعت حتى الآن في غزة، فمن الممكن أن نتصور تماما ما ينتظرنا في رفح" وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

"وبعيدا عن الألم والمعاناة الناجمين عن القنابل والرصاص"، نبه تورك إلى أن هذا التوغل في رفح قد يعني أيضا نهاية المساعدات الإنسانية الشحيحة التي تدخل وتوزع. 

وحذر من أن هذا الأمر ستترتب عليه آثار جسيمة على قطاع غزة بأكمله، بمن في ذلك مئات آلاف الأشخاص المعرضين لخطر الجوع الشديد والمجاعة في الشمال. 

وقال فولكر تورك إن مكتبه حذر مرارا وتكرارا من الأعمال التي تنتهك قوانين الحرب، مشيرا إلى أن احتمال تنفيذ مثل هذه العملية في رفح -في ظل الظروف الراهنة- يهدد بمزيد من الجرائم الفظيعة. 

ودعا فولكر تورك إسرائيل إلى ضرورة الامتثال للأوامر الملزمة قانونا الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وللنطاق الكامل للقانون الدولي الإنساني. 

وقال "تم تنبيه أولئك الذين يتحدون القانون الدولي.. ويجب أن تتبع ذلك المساءلة".

وشدد فولكر تورك على ضرورة ألا يسمح العالم بحدوث ذلك، مؤكدا أنه "يتعين على أصحاب النفوذ أن يكبحوا الجماح بدلا من التمكين، ويجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، ويجب أن يكون هناك تصميم جماعي متجدد للتوصل إلى حل سياسي".

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 28 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 67 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 562 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.