"الأغذية العالمي" يحذّر من "جوع" الفلسطينيين في الضفة الغربية

حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن تصاعد العنف والاعتقالات والقيود على الحركة في الضفة الغربية يزيد الجوع بين الفلسطينيين.

 وقال البرنامج الأممي إن مئات الآلاف منهم فقدوا تصاريح عملهم في إسرائيل ولا يستطيعون مغادرة الضفة، في حين أن النشاط التجاري داخل الأرض الفلسطينية محدود، مما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه منذ بداية التصعيد الأخير في أكتوبر 2023، شهد الوضع في الضفة الغربية تدهورا سياسيا واقتصاديا.. مشيرا إلى أن زيادة الوجود العسكري الإسرائيلي فرضت قيودا أكبر على الحركة.

وأشار "الأغذية العالمي" إلى الآثار الاقتصادية السلبية المخيفة التي خلفها الوضع الراهن.. حيث فقد عدد هائل من العمال وظائفهم، واضطرت الشركات لإغلاق أو تقليص الحجم، فيما تواجه السلطة الفلسطينية نقصا حادا في التمويل، مما يؤثر على رواتب موظفي الخدمة المدنية.

ولفت البرنامج الأممي إلى أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لدولة فلسطين بنسبة 22%.. ويعزى هذا الانخفاض لعوامل مختلفة، بما في ذلك الإغلاقات في الضفة الغربية وتسريح أعداد كبيرة من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وارتفع معدل البطالة لـ29% في هذه الفترة مقارنة بـ13% فقط في الأشهر الثلاثة التي سبقت.

وقالت نائبة المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين ماريكا جوديريان “إن الاحتياجات كانت مرتفعة بالفعل قبل هذه الأزمة الحالية وقد تفاقمت الآن بشكل كبير، وهناك حاجة ملحة حقا للحصول على مزيد من التمويل لمساعدة هؤلاء الأشخاص المحتاجين والذين يعانون حقا بسبب تأثير حرب غزة على الضفة الغربية”.

ووفقا للتقييمات الأولية التي أجراها شركاء قطاع الأمن الغذائي، ارتفع انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية من 350 ألف شخص "أي حوالي 10% من السكان" إلى ما يقدر بنحو 600 ألف شخص منذ اندلاع الأزمة الحالية.. ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في الأشهر المقبلة، بحسب البرنامج، الذي أفاد بأن أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في نابلس والخليل.

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية، إلى جانب منع العمالة الفلسطينية من دخول إسرائيل.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 28 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 67 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 562 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.