جامعات برلين تعيد نظام فصل الطلاب بعد هجوم على طالب يهودي

من المقرر أن يتم إعادة نظام فصل الطلاب في جامعات برلين في حالات معينة بعد هجوم مزعوم معادٍ للسامية من قبل طالب من جامعة برلين الحرة على طالب آخر.

وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الشيوخ لبرلين (الهيئة التنفيذية) كريستين ريختر هذه الخطوة يوم الثلاثاء بعد اجتماع لمجلس الشيوخ، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وألغي هذا الإجراء في البداية في عام 2021، مما جعل برلين الولاية الاتحادية الوحيدة التي ليس لديها خيار فصل الطلاب، ويسمح قانون التعليم العالي بحظر لمدة 3 أشهر كحد أقصى.

ونقل الطالب اليهودي لاهاف شابيرا إلى المستشفى قبل أكثر من أسبوع بقليل بسبب كسور في عظام وجهه، ويقال إن طالبا زميلا له، لديه آراء مؤيدة لفلسطين، لكمه وركله في أحد شوارع برلين- ميته.

ويفترض مكتب المدعي العام أن هذا الهجوم كان مستهدفا وبدافع معادٍ للسامية.

وأثارت القضية غضبا في المدينة بعد أن أصبحت معروفة ووضعت أيضا إدارة الجامعة الحرة تحت الضغط، ومنعت الجامعة المهاجم المزعوم من دخول المبنى لفترة أولية مدتها 3 أشهر.

وفي وقت سابق، حث خبراء الأمم المتحدة الدول على احترام وتمكين حقوق الجميع في حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير عن آرائهم بشأن الوضع في فلسطين والحرب بين إسرائيل وحماس، موضحين أن تلك التوصية تأتي في الوقت الذي يتخذ فيه المجتمع الدولي خطوات نحو التفاوض على وقف لإطلاق النار من شأنه أن ينهي الأعمال العدائية الوحشية.

وأوضح الخبراء أنه من الملح أن تحترم الدول وتحمي حقوق المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع الأكاديمي، والحركات والاحتجاجات المتزايدة التي تطالب بوقف إطلاق النار والسلام والعدالة.

وأضافوا "هذه الحقوق أساسية لتمكين المجتمع المدني وحركات الاحتجاج السلمية من لعب دورها المهم لضمان سلام عادل ومستدام وإنهاء الجرائم الفظيعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي نشهدها حاليًا ضد السكان الفلسطينيين في غزة".

وجاء في بيانهم "يجب على الدول التأكد من أن أي تدابير تتعلق بمكافحة الإرهاب أو خطاب الكراهية أو معاداة السامية أو النظام العام أو الأمن القومي، لا تؤدي إلى فرض قيود لا مبرر لها أو تجريم أو أعمال انتقامية ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين".

وقبل الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط، كانت ألمانيا قد أفادت بأنها سجّلت العام الماضي عددا قياسيا في الجرائم ذات الدوافع السياسية، بما فيها زيادة بنسبة 29% تقريبا في الجرائم المعادية للسامية إلى 3027 جريمة.