وزير المالية الفلسطيني: اقتطاعات إسرائيل من أموال السلطة ترفع العجز الكلي

قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة الأربعاء إن الاقتطاعات التي تقوم بها إسرائيل من مخصصات السلطة الفلسطينية ارتفعت عقب الحرب على غزة بشكل رفع العجز الكلي المالي للسلطة إلى 810 ملايين دولار.

وحسب بيانات وزارة المالية فان "إجمالي الاقتطاعات غير القانونية المتعلقة بقطاع غزة، بسبب الحرب على غزة، بلغ حوالي 295 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023".

وقال بشارة خلال لقائه عددا من الصحفيين في مكتبه برام الله “انكمش السوق الفلسطيني في الوضع الحالي مثل الفترة التي عشناها أيام كورونا”، وفق فرانس برس.

وبحسب معطيات وزارة المالية الرقمية التي وزعتها على الصحفيين "أدت الحرب إلى رفع العجز الكلي بعد الاقتطاعات في عام 2023 بحوالي 78% عن العام السابق" والذي وصل إلى 810 ملايين دولار.

وقال بشارة إن إسرائيل تقرر الاقتطاعات من دون التشاور مع السلطة الفلسطينية. وبسبب هذه "الاقتطاعات غير القانونية"، رفضت السلطة الفلسطينية خلال الشهور الأربعة الماضية استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، علمًا أن الاقتطاعات تجاوزت 130 مليون دولار.

وقال وزير المالية "إسرائيل اشترطت علينا عدم تحويل أي أموال إلى غزة، لأي كان، وهم يقدرون أن المبلغ الذي نقوم بتحويله شهريا بنحو 90 مليون دولار إضافة إلى حوالي 15 مليون دولار بدل رواتب المعتقلين وأسر الشهداء، ومثلها أضافوا بدل فواتير مياه وكهرباء".

وحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، فإن مجموع ما اقتطعته إسرائيل من أموال السلطة الفلسطينية حتى نهاية عام 2023 بلغ مليارا و391 مليون دولار.

وتطالب إسرائيل السلطة الفلسطينية بوقف صرف أي أموال لأهالي المعتقلين لديها أو للذين قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل، وهو ما رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معتبرا أن صرف الرواتب لهؤلاء هو حق لهم ولأسرهم.

وقال بشارة "هذا يقومون بخصمه من أموال المقاصة التي يجمعونها لنا، ونحن رفضنا ذلك".

وحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية فإن قيمة ما اقتطعته إسرائيل من أموال السلطة الفلسطينية في عام 2023 "بلغت 581 مليون دولار بارتفاع 221% مقارنة مع 181 مليون دولار في عام 2022".

تقوم إسرائيل بجباية ضرائب على العمليات التجارية التي تجري بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل والتي كانت تصل في بعض الشهور قبل السابع من أكتوبر، إلى حوالي 900 مليون شيكل (حوالي 250 مليون دولار).

غير أن هذا المبلغ تراجع إلى أقل من 700 مليون شيكل (حوالي 190 مليون دولار) بسبب انخفاض التعاملات التجارية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال بشارة إن هناك مقترحًا من أطراف لم يسمها بتحويل المبلغ الضريبي المستحق إلى طرف ثالث هو النرويج لإيصاله إلى الجانب الفلسطيني، غير أنه لم يتم إحراز أي تقدم، والسبب هو طلب إسرائيل بعدم التحويل إلى غزة في الوقت الذي تصر السلطة الفلسطينية على تحويل رواتب موظفين لها ومؤسسات تعمل في قطاع غزة.

ودعا بشارة إلى ضرورة وضع قضية الاقتطاعات التي يصفها بـ"القرصنة" على طاولة محكمة الجنايات الدولية.