"الآليات الوقائية لمناهضة التعذيب" تتصدر المناقشات أمام مجلس حقوق الإنسان

تتصدر المناقشات بشأن الآليات الوقائية الوطنية التي استحدثها الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، والتي ستعقد خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

ومن المقرر أن تستعرض مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأنشطة والبرامج التثقيفية للآليات الوقائية الوطنية التي قام بتمويلها خلال عام 2023 من أجل المساعدة على منع التعذيب وغيره من ضـروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتدير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الصندوق وفق القواعد المالية للأمم المتحدة، ويمكن أن تقدم الطلبات المؤسسات الحكومية التابعة للدول الأطراف، وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممثلة لمبادئ باريس، والمنظمات غير الحكومية إذا كانت المشاريع المقترحة ستنفذ بالتعاون مع الدول الأطراف أو الآليات الوقائية الوطنية.

ولا يمكن النظر إلا في الطلبات ذات الصلة بالتوصيات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية أو بأدائها الفعال، الواردة في تقارير زيارات اللجنة الفرعية للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

ومنذ عام 2020، يجوز أيضاً تقديم طلبات من أجل الحصول على الدعم للبرامج التثقيفية التي تضطلع بها الآليات الوقائية الوطنية، وقد أتاح هذا القرار الاستراتيجي لجميع الآليات الوقائية الوطنية فرصة تقديم طلبات للحصول على منح من الصندوق.

ويمكن أن تركز البرامج المشمولة على التثقيف أو التدريب أو التوعية، وقد تكون هذه البرامج داخلية تهدف إلى النهوض بمعارف أعضاء الآلية الوقائية الوطنية أو موظفيها وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم، أو برامج خارجية تهدف إلى تحسين معارف الجهات الفاعلة الخارجية، والفئات المهنية ذات الصلة، ومنها موظفو إنفاذ القانون والعاملون في القطاع الطبي والموظفون العموميون وأعضاء الهيئة القضائية وأعضاء البرلمان والمحامون والمدعون وغيرهم.

ووفق الآليات الوقائية الوطنية لجميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، مؤهلة لطلب الدعم المالي لبرامجها التثقيفية، بغض النظر عما إذا كانت اللجنة الفرعية قد زارتها أو ما إذا كان تقرير الزيارة قد نشر، إذ يمكن لمقدمي الطلبات التماس منح تصل إلى 300 ألف دولار لتمويل الأنشطة والآليات الوقائية.

وتشمل البرامج التي يمولها الصندوق، الدورات التدريبية وحلقات العمل والحلقات الدراسية والمؤتمرات؛ أو البحث والتدريس وأنشطة التوعية، مثل الحملات العامة، وإنتاج المواد الترويجية، وإنشاء مواقع شبكية أو بث البرامج عبر وسائط الإعلام؛ أو أنشطة تثقيفية أخرى متعلقة بمنع التعذيب وسوء المعاملة.

وخلال عام 2023، وافق الصندوق على منح تمويل لإنشاء وتعزيز الآليات الوقائية الوطنية في 12 دولة هي: أوروغواي، أوكرانيا، البرازيل، بوركينا فاسو، تركيا، توغو، تونس، تشيلي، غابون، المكسيك، موريتانيا، هندوراس، بمبلغ إجمالي قدره 385 ألف دولار.

ومنذ عام 2011، دعم الصندوق الخاص، 134 مشروعاً عن مشاريع التعاون التقني في 32 بلداً في مختلف أنحاء العالم، حيث أفضت هذه المشاريع إلى تغييرات تشريعية، منها على سبيل المثال مواءمة القوانين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن منع التعذيب، بما في ذلك تنقيح قوانين الإجراءات الجنائية، واللوائح التنظيمية المتعلقة بالسجون، والقوانين التي تحظر عمليات التفتيش البدني التعسفية، وسن قوانين ترمي إلى إنشاء آليات وقائية وطنية لمنع التعذيب.

وأفضت أيضاً إلى تغييرات مؤسسية في العديد من الدول، أبرزها إنشاء آليات وقائية وطنية أو مؤسسات أخرى ذات صلة أو تعزيز أدائها الفعال وتوطيد التعاون مع المنظمات الأممية والدولية في هذا الشأن.

وفي ما يتعلق بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية أو تعزيز أدائها، قدمت المشاريع دعما رئيسيا إلى بعض الآليات المنشأة حديثاً، وأسهمت في تحسين معارف أعضاء الآليات وموظفيها وزيادة قدراتهم على رصد أماكن الاحتجاز، من خلال التدريب والزيارات الدراسية ووضع المنهجيات والقواعد الداخلية وإصدار الأدلة، إضافة إلى تحسين التقارير السنوية وترجمتها إلى اللغات الوطنية، والبرامج الإذاعية والكتيبات والملصقات.

يأتي ذلك إلى جانب النهوض بالقدرة على رصد الآليات بشراء المعدات التقنية، مثل الكاميرات ومعدات قياس مساحة الزنزانات ودرجة الرطوبة فيها؛ وتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الفئات المهنية وأعضاء النيابة العامة والمحامون وأعضاء السلطة القضائية والشرطة والمجتمع المدني، وتحسين رصد مؤسسات محددة أو قضايا معينة، بما في ذلك مستشفيات الأمراض النفسية والنظم الصحية في أماكن الاحتجاز، من خلال التدريب وبناء القدرات.

ويسعى الصندوق أيضا إلى تعزيز التعاون مع هيئات الرصد الوطنية المنشأة بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ومن ثم تحسين حماية فئات معينة من السكان، منها النساء والأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز.

والحد الأدنى من المبلغ المطلوب سنويا لضمان أداء الصندوق الخاص وظائفه هو 500 ألف دولار، وذلك لدعم بين 100 و200 مشروع، بمستوى يعادل بين 25 ألفاً و50 ألف دولار للمشروع الواحد.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.