تستعد ليبيا للاحتفال بالذكرى الـ13 لثورة 17 فبراير، حيث تشهد طرابلس انتشارا أمنيا واسعا لتأمين الاحتفالات التي ستنطلق يوم السبت بإغلاق ميدان الشهداء وسط العاصمة.

وتحيي ليبيا الذكرى الـ13 لانطلاق الأحداث الدموية التي انتهت بالإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، بعد تدخل عسكري من قبل تحالف دولي تحت لواء حلف "الناتو".

فيما لا تزال البلاد تعيش حالة من الانقسام السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتعاني من انتشار الفقر واتساع الفساد وتشعب التجاذبات الخارجية على تحقيق مواطن نفوذ في البلد الثري بشمال إفريقيا.

الاستعداد للانتخابات

في مطلع فبراير الجاري، أكد رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح جاهزية المفوضية عمليا ولوجستيا بنسبة 70% من أجل إجراء انتخابات هذا العام.

وقال السايح في تصريحات صحفية، إن ما تبقى من نسبة الجاهزية يتوقف على ما يرد بالقوانين الانتخابية، مشددا على وجوب أن تكون هناك حكومة واحدة تتحمل مسؤولية الإشراف اللوجستي والأمني على العملية الانتخابية، مؤكدا أنه ليست لديهم أي ملاحظات جوهرية على القوانين الانتخابية.

وأضاف السايح، أن نجاح الجهود الأممية لإجراء الانتخابات خلال هذا العام، يعتمد على قبول الأطراف السياسية لها، قائلا إن ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، يفصل فيه القضاء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بأن العملية الانتخابية تعتمد على مدى جدية الحكومة الجديدة إذا شكلت، في دعمها للانتخابات، مشيرا إلى أن الأمر كله يدور حول هذه الحكومة التي يجب أن تلتزم بما كلفت به لدعم مفوضية الانتخابات.

لا إقصاء لأحد

ومهد مجلس النواب الليبي الطريق لإجراء الانتخابات بإعلان موافقته بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المقترح من لجنة “6 + 6”.

وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن القانون لم يقص أحداً وأن لكل مواطن الحق في الترشح للرئاسة “مدنياً كان أو عسكرياً، ومن لم يفز يعود إلى سابق عمله”. 

وشدد عقيلة صالح، على أنه ليس من حق مجلس النواب إجراء أي تعديل على القوانين المنجزة من لجنة “6 + 6”.

وقرر مجلس النواب إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية “6 + 6″، لإعادة النظر في بعض البنود بناء على ملاحظات أعضائه.

الأزمة الليبية

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتّفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان ومنحها ثقته وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا مؤقتا لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.