تغريم دونالد ترامب 355 مليون دولار لإدانته في قضية احتيال

أمر قاض في نيويورك يوم الجمعة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات، في حكم سارع الملياردير الجمهوري للتنديد به واصفا المحاكمة بأنها "صورية".

ويشكل القرار القضائي غير المسبوق نكسة قوية للإمبراطورية التجارية للرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات شهر نوفمبر المقبل، وفق فرانس برس.

وفي وثيقة قضائية تقع في 92 صفحة، قرر عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك القاضي آرثر أنجورون، منع ترامب من “تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات” وقد أمر ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.

ونددت محامية ترامب بالحكم القضائي الصادر يوم الجمعة بحق موكلها.

وجاء في بيان للمحامية ألينا هابا على منصة "إكس" أن "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح"، مضيفة "إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة ترمي إلى (القضاء على دونالد ترامب)".

ولفتت المحامية إلى أن ترامب سيطعن في هذا القرار القضائي.

ولاحقا ندد ترامب بمحاكمة "صورية"، وجاء في بيان له على منصته تروث سوشل أن "هذا (القرار) صوري تماما وبالكامل"، واصفا القاضي بأنه "ملتو" والمدعية العامة بأنها "فاسدة بالكامل".

في المقابل رحبت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس بالحكم الذي وصفته بأنه "انتصار هائل".

وكانت المدعية العامة التي قدمت الدعوى المدنية في حق ترامب ونجليه في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، قد طلبت تغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد عائلة ترامب من إدارة شركاتهم وأصولهم العقارية في نيويورك.

وقدّرت قائمة مليارديرات "بلومبرغ" أن صافي ثروة ترامب في عام 2021 بلغ حوالي 2.3 مليار دولار، ما يعني أن هذين الحكمين وحدهما يمكن أن يستحوذا على ما يقرب من خمس صافي ثروته، أي إنه يمكن لأعمال الرئيس المحتمل أن تترنح.

يذكر أن ترامب هو المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الذي تلقى أكبر عدد من التبرعات في الخريف الماضي، حيث جمع 45.5 مليون دولار في الربع الثالث.