هيئة رقابية: فرونتكس تعتمد على دول الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين

قالت هيئة رقابية أوروبية، اليوم الأربعاء، إن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" تعتمد على دول الاتحاد الأوروبي بصورة تفوق الحد للتدخل عندما تواجه سفن مهاجرين في البحر المتوسط مشاكل.

وقالت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي "تتضمن فرونتكس (خفر سواحل) ضمن اسمها، ولكن مهمتها الحالية لا ترتقي لذلك"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت "إذا كانت مهمة فرونتكس المساعدة في إنقاذ الأرواح في البحر، ولكنها تفتقر إلى الأدوات للقيام بذلك، إذاً فمن الواضح أنها مسألة لمشرعي الاتحاد الأوروبي".

وكانت أمينة المظالم قد فتحت في يونيو 2023 تحقيقا بشأن فرونتكس بسبب حادث قارب أدريانا، حيث غرق 600 مهاجر قبالة سواحل اليونان.

وتضاربت روايات الناجين وخفر السواحل اليوناني بشأن كيفية وقوع الحادث، وما إذا كان يمكن تجنب وقوع وفيات.

وقالت فرونتكس لأمينة المظالم إن الوكالة قدمت المساعدة الرقابية الجوية أربع مرات لقوات خفر السواحل اليوناني، ولكنها لم تتلق أي رد.

وتنص القواعد الحالية على أنه لا يُسمح لفرونتكس بالذهاب إلى موقع أدريانا بدون موافقة السلطات اليونانية.

كما خلصت أمينة المظالم إلى أن فرونتكس ليس لديها قواعد لإصدار نداءات الطوارئ، كما أن المسؤولين المعنيين بمراقبة حقوق الإنسان لا يشاركون بصورة كافية في حالات الطوارئ البحرية.

وقالت أورايلي: "لماذا أخفقت التقارير بشأن الازدحام والافتقار الواضح لسترات النجاة ووجود أطفال على متن القارب واحتمالية وقوع وفيات في إطلاق جهود الإنقاذ في وقت مناسب كان من شأنه إنقاذ مئات الأرواح؟".

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).