الأمم المتحدة تدين عمليات الإعدام العلنية في أفغانستان

أدانت الأمم المتحدة، الأربعاء، عمليات الإعدام الأخيرة التي نُفذت علناً في أفغانستان، وحثت سلطات طالبان على إلغاء عقوبة الإعدام.

وتم إعدام ثلاثة مدانين بالقتل علناً في الأيام الأخيرة، بناء على مذكرة إعدام موقعة من القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده.

تم تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص على الرجال الثلاثة أمام حشد كبير ضم عائلات ضحاياهم.

وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان "لقد شعرنا بالجزع إزاء عمليات الإعدام العلنية لثلاثة أشخاص في الملاعب في أفغانستان خلال الأسبوع الماضي".

وأضاف في البيان أن "عمليات الإعدام العلنية هي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" كما "أن عمليات الإعدام هذه تعسفية بحكم طبيعتها وتتعارض مع الحق في الحياة الذي يحميه الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه أفغانستان".

في فترة الحكم السابقة لطالبان بين 1996 و2001، كانت عمليات الإعدام العلنية شائعة. 

وبحسب تعداد لوكالة فرانس برس، تم تنفيذ خمس عمليات إعدام علناً منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.

وقامت السلطات كذلك بعمليات جلد في أماكن عامة في جرائم أخرى مثل السرقة والزنا وتناول الكحول.

كما دعت الأمم المتحدة التي حثت على "وقف فوري لأي عمليات إعدام جديدة" وإلغاء عقوبة الإعدام، في بيانها إلى وضع حد لهذه العقوبات الجسدية.

ونددت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي بلجوء سلطات طالبان إلى عقوبة الإعدام ووصفتها بأنها "اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية".

وكانت حركة طالبان وعدت لدى عودتها إلى السلطة بأنها ستكون أقل تشددا في تطبيق أحكام الشريعة لكنها عادت بشكل كبير إلى اعتماد نهج صارم على غرار فترة حكمها الأولى.