"الأمم المتحدة" تحذّر من تأثير الجريمة المنظمة العابرة للحدود في الصومال

سلطت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، الضوء على تهديدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب والفساد التي يعاني منها الصومال.

وفي مهمة إلى الدولة الواقعة في القرن الإفريقي، أكدت "والي" أن الصومال يواجه تحديات هائلة تتراوح من الإرهاب إلى عودة القرصنة والفقر وعواقب تغير المناخ.

أزمة معقدة

وفي حديثها لأخبار الأمم المتحدة في مقديشو، قالت "والي" إن التهديدات المترابطة تشمل القرصنة والصيد غير القانوني وأنواعا مختلفة من الاتجار والتهريب إلى جانب الإرهاب، وكلها مدعومة بغسل الأموال والفساد.

وشددت المسؤولة الأممية أن هذه التهديدات لها أيضًا تأثير يتجاوز الصومال، ويزود تهريب الأسلحة النارية عبر خليج عدن حركة الشباب والجماعات الإرهابية الأخرى، بينما يقوم مهربو المهاجرين الذين يعملون على طول الساحل الشمالي للصومال بنقل الناس في اتجاه شبه الجزيرة العربية.

وفي الوقت نفسه، تستغل أساطيل الصيد الأجنبية غير المنظمة الموارد البحرية في الصومال، مما يهدد التنوع البيولوجي وسبل العيش في المحيط الهندي.

وأضافت "والي" أن تهريب المخدرات يمكن أن يشكل أيضًا تهديدًا متزايدًا، وذلك بسبب صعوبة مراقبة الساحل الصومالي الطويل واتصال البلاد من حيث السفر الجوي.

سيادة القانون

ويشكل الهجوم الذي شنته حركة الشباب المتشددة على مجمع محاكم بنادير في مقديشو عام 2013 مثالا قاتما على هذه التحديات، وأشارت "والي" إلى أن مقتل 30 شخصًا وإصابة العديد من الأشخاص والأضرار التي لحقت بالمنشأة وجهت "ضربة قوية لقطاع العدالة في الصومال"، وفي الوقت نفسه، وقع القضاة والمدعون العامون ضحية لهجمات إرهابية.

ويصبح تحسين سيادة القانون -وهو أمر مهم لأي حكومة- أكثر أهمية في بلد يواجه الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد، ولهذا السبب يعمل الصومال ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة معا لإنشاء مجمع محاكم سجون مقديشو.

وكان إنشاء مركز مراقبة المخدرات والجريمة، الذي صممه ونفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمثابة رد مباشر على الهجوم على مجمع محاكم بنادير ويمثل مثالاً على الشراكة القوية والدائمة بين الأمم المتحدة وحكومة الصومال.

وأشارت "والي" إلى افتتاح مركز الشرطة الجنائية، في مقديشو، والذي أصبح الآن "مركزًا لإقامة العدل"، حيث يضم قاعتين للمحكمة و3 مبانٍ للسجون بسعة 700 سرير وأماكن إقامة للقضاة لتقليل الحاجة إلى السفر البري أثناء المحاكمة.

وأردفت: "إنه يوفر بيئة آمنة للقضاء وبيئة إنسانية للسجناء، ويعزز إعادة التأهيل والأمن على المدى الطويل".

ويعد مركز الشرطة الجنائية هو الأحدث في سلسلة من مشاريع البناء والتجديد التي يدعمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للمساعدة في تعزيز البنية التحتية القانونية والإصلاحية في الصومال.

ومنذ عام 2010، قام المكتب ببناء سجون جديدة وتجديد مرافق الاحتجاز الحالية وإنشاء مباني وزارة العدل وغيرها من مرافق قطاع الأمن في مقديشو وبوساسو وغاروي وهرجيسا.

منع القرصنة

ولا يتوقف تعزيز سيادة القانون عند الحدود البرية للصومال، وقالت "والي" إن القرصنة قبالة سواحل الصومال كانت تشكل تهديدا له عواقب عالمية لسنوات عديدة، حتى تراجعت في الآونة الأخيرة، لكن التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر أدت إلى تفاقم انعدام الأمن وأثرت على طرق الشحن، مع انخفاض يقدر بنحو 50% في السفن التجارية التي تمر عبر خليج عدن بسبب هجمات المتمردين الحوثيين من اليمن، والتي تقول حركة التمرد إنها تضامن مع غزة. .

وبعد أن شعر القراصنة بانتباه المجتمع الدولي، كثفوا عملياتهم مع تزايد الإفلات من العقاب على طول الساحل الصومالي.

ومنذ نوفمبر 2023، اختطف القراصنة المراكب الشراعية (قارب شراعي تقليدي يستخدم في المنطقة) واستخدموها لتنفيذ هجمات القيادة والسيطرة ضد السفن الأكبر حجمًا.

وحذرت "والي" من أن "هذه التحديات تشكل خطراً مباشراً على السلام والأمن الدوليين، وتعرض حياة البحارة للخطر، وتعطل طرق التجارة التي تعتمد عليها العديد من البلدان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي والتنمية المستدامة".

ومن أجل زيادة الأمن البحري في خليج عدن والمحيط الهندي، يقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتدريب موظفي إنفاذ القانون على كيفية اكتشاف ومنع ومحاكمة جرائم الاتجار غير المشروع والجرائم البحرية.

ويقدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أيضًا الاتصالات البحرية والمعدات البحرية الأساسية لدعم إنفاذ القانون، ففي مقديشو، على سبيل المثال، سلمت "والي" رسميًا سفينة دورية مجددة ومعدات اتصالات إلى شرطة خفر السواحل الصومالية.

وقالت، إنه من خلال هذه الجهود وغيرها، يساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الصومال على تحسين قدراته التشغيلية وإطاره القانوني لمحاكمة القرصنة مع تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري في المنطقة، وأكدت التزام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمواصلة وتوسيع عمله في الصومال.

وقالت: "اليوم، نكتب فصلاً آخر في قصة الصومال في الصمود والأمل في مستقبل يستطيع فيه كل مواطن صومالي أن يعيش في سلام وأمن وكرامة".