مفوضية شؤون اللاجئين تحذر من خذلان اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة

مع دخول الأزمة السورية عامها الرابع عشر، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم تتزايد بينما ينخفض التمويل المخصص لدعمهم في ظل الوضع الذي ينذر بالخطر في المنطقة.

وأفادت المفوضية -بعد مراجعة خطتها الإقليمية للاجئين- بأن الاحتياجات العاجلة لأكثر من 6.1 مليون لاجئ سوري و6.8 مليون من أفراد المجتمع المضيف لا تتم تلبيتها.

 ويقدر شركاء الخطة أن هناك حاجة خلال العام الحالي إلى 4.9 مليار دولار للاستجابة للاحتياجات ذات الأولوية للفئات السكانية والمؤسسات المتضررة من الأزمة السورية في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة. 

وقالت مفوضية شؤون اللاجئين إن قدرة السلطات الوطنية والمحلية في هذه البلدان على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة أصبحت مقيدة بشدة في ظل مواجهتها تحديات متزايدة تتمثل في التضخم، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين النساء والشباب. ويتفاقم هذا الأمر بسبب الآثار المتتابعة للحرب في غزة، والضغوط المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ. 

وقال مدير المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيمن غرايبة: "بعد مرور 13 عاما ومع عدم وجود حل سياسي في الأفق، لا يزال اللاجئون السوريون في حاجة ماسة للحماية الدولية وفرص التماس اللجوء". 

وأضاف أن ملايين اللاجئين ومضيفيهم يقعون في براثن الفقر ويتعرضون لمخاطر متعددة تمس حمايتهم، مع انخفاض التمويل.

 وشدد على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي العمل من خلال توفير المستوى المطلوب من الدعم والحلول للفئات الأضعف، وعدم السماح لليأس بأن يسود.

وقال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبدالله الدردري: "إن واجبنا لا يقتصر على إنقاذ الأرواح فحسب، مع استمرار الأزمة، بل يجب علينا أيضا مساعدة الناس على الحفاظ على إحساسهم بالقدرة على التصرف والأمل في مستقبل أفضل". 

وأكد ضرورة أن يدعم العمل قدرة المؤسسات الوطنية والمحلية المسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية، وألا تعاني المجتمعات من توترات اجتماعية متزايدة بسبب التنافس على الموارد، وأن تظل الأسر منتجة ومعتمدة على نفسها.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وبعد مرور ثلاثة عشر عاما على اندلاع الأزمة، لا تزال سوريا تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 5.3 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة.