مصر.. وزيرة البيئة تناقش سبل حماية بحيرة البرلس من تغيرات المناخ
مصر.. وزيرة البيئة تناقش سبل حماية بحيرة البرلس من تغيرات المناخ
ناقشت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد خلال لقائها النائب عن محافظة كفر الشيخ محمد سعد الصمودي دور وزارة البيئة في حماية بحيرة البرلس من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وبحثا عددا من الموضوعات البيئية الأخرى بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة الدكتور علي أبو سنة وعدد من قيادات الوزارة المعنية وفق الموقع الإعلامي للوزارة.
وناقشت د. ياسمين فؤاد الموقف البيئي لبحيرة البرلس التي تعد إحدى المحميات الطبيعية وثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة، والتي تم إعلانها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 14444 لعام 1998 والمعدل بقرار رئيس الوزراء رقم 330 لعام 2018، نظرًا للأهمية البيئية والاقتصادية للبحيرة والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.
واستعرضت وزيرة البيئة رؤية الوزارة في تطوير بحيرة البرلس، حيث تم تكليف مكتب استشاري دولي لإعداد دراسة متكاملة تتضمن جودة المياه ودورانها ومسارات وأعماق القنوات الشعاعية، وسرعة التيارات المائية والاتزان المائي بالبحيرة من خلال نظم النمذجة البيئية الرياضية، وطبقا للمعايير البيئية لتكاثر الأسماك المستهدفة داخل البحيرات وإجراءات الرصد البيئي للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية للبحيرات اللازمة قبل وأثناء وبعد تنفيذ أعمال التطوير والأعمال اللازمة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية ودراسة الأثر البيئي للتطوير على سكان المنطقة.
كما تناول الاجتماع أيضاً بعض المشكلات التي استعرضها السيد النائب كمشكلة الانبعاثات الناتجة عن بعض محارق المخلفات الطبية والتي تتسبب في تلوث البيئة، حيث وجهت وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من المعمل المركزي للوزارة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لإجراء القياسات البيئية اللازمة واتخاذ ما يلزم نحو إزالة أسباب المشكلة.
وفي ما يخص المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، ناقشت وزيرة البيئة الإطار العام لمنظومة المخلفات بكفر الشيخ ورفع كفاءتها سواء غلق المقالب العشوائية أو إنشاء محطات وسيطة، مؤكدةً أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير معدات لرفع المخلفات.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن استعداد الوزارة للتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة ومساعدتها في الحصول على تمويل، كما بحثت إمكانية دعمهم بعدد من الأشجار لتحسين نوعية وجودة الهواء بالمحافظة وخفض غازات الاحتباس الحراري في إطار جهود مكافحة التغيرات البيئية والمناخية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ "COP 27"، الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ المصرية المطلة على البحر الأحمر العام الماضي، مثَّل لحظة محورية في الجهود العالمية لمكافحة هذه الأزمة.
وتحت شعار "التنفيذ من أجل الكوكب"، ضمت نسخة "كوب 27" نحو 35 ألف ممثل من 198 دولة، بهدف تسريع العمل المناخي، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس.
وركز مؤتمر "COP 27" على الحاجة الملحّة لتنفيذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار تغير المناخ، ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
التغيرات المناخية
شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة التطرف، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.
وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.
وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.
اتفاق تاريخي
وفي ديسمبر 2023، تبنت دول العالم بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري -بما يشمل الفحم والنفط والغاز- الذي يعد مسؤولاً عن الاحترار العالمي.
وأقر النص المنبثق من مفاوضات مطولة وصل خلالها المفاوضون الليل بالنهار في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الذي عقد في دبي بالإمارات، بالتوافق ومن دون أي اعتراض من بين نحو مئتي دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر.
ودعا النص الذي تفاوض المندوبون الإماراتيون على كل كلمة فيه، إلى "التحوّل بعيدًا عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، من خلال تسريع العمل في هذا العقد الحاسم من أجل تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050 تماشيًا مع ما يوصي به العلم".