اليمن يطالب مواقع التواصل وشركات الأقمار الصناعية بحظر محتوى الحوثيين

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وشركات الأقمار الصناعية بحظر محتوى مليشيا الحوثي، مؤكدا أنه لا فرق بينها وبين الجماعات الإرهابية التي تقوم المنصات العالمية بمكافحة صفحاتها، كجزء من الحرب العالمية على الإرهاب.

ورحب الإرياني -في تصريح نقلته قناة "اليمن" الفضائية- بقيام إدارة منصة التواصل الاجتماعي (إكس) بإلغاء الشارة الزرقاء لموقع قناة "المسيرة"، وعدد من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية تمهيدا لإغلاقها.

وأوضح أن هذا الإجراء جاء استجابة للمطالب الحكومية، وعامة اليمنيين، بحظر محتوى تلك الصفحات التي استُغلت كمنابر للإرهاب، واستنادا إلى قرار الحكومة اليمنية لعام 2022م بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرھابیة، وقرار الإدارة الأمريكية بتصنيفها جماعة إرهابية عالمية، وللحد من خطر هذه الجماعة الذي فاق كل الجماعات الإرهابية.

وأكد الإرياني أن "صفحات مليشيا الحوثي على منصات التواصل الاجتماعي، سواء الرسمية أو تلك التابعة لأشخاص (قيادات، وإعلاميين، نشطاء)، متورطة في نشر الأفكار الإرهابية، والترويج لخطاب الكراهية، والتحريض على العنف والقتل، وغسل عقول الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في محارق الموت".

وأشاد الإرياني بهذه الخطوة التي أكد أنه تمت المطالبة بها مرارا وتكرارا ضمن الجهود الحكومية لتجفيف منابع مليشيا الحوثي (المالية والسياسية والإعلامية).

أزمة سياسية ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، السبت، 23 ديسمبر، أنّ الجانبين المتحاربين التزما وقفا جديدا لإطلاق النار والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة في إطار خريطة طريق لإنهاء الحرب وسط ترحيب خليجي.

وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة على التزام الأطراف المتحاربة "بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2024