محكمة بولندية تؤيد قضية رفعها نشطاء حماية البيئة ضد منجم توروف

أيدت محكمة في بولندا قضية رفعها دعاة حماية البيئة ضد منجم توروف للفحم.

وألغت محكمة إدارية إقليمية في وارسو الأربعاء تقييما إيجابيا للتأثير البيئي صدر في خريف عام 2022 وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وكان هذا التقييم هو أساس موافقة بولندا على تمديد امتياز عمل المنجم حتى عام 2044.

وعلى الرغم من ذلك، أوضح القضاة في الحكم الصادر أن قرارهم لا يعني أنه يجب أن يتم وقف عمليات التعدين في منجم توروف. ولم يصبح الحكم ملزما قانونا بعد.

وكان العديد من الجمعيات البيئية ومدينة تسيتاو في ولاية ساكسونيا الألمانية قد أقاموا الدعوى القانونية في سياق حماية البيئة وجهود مكافحة التغيرات المناخية.

وفي حكمها، رأت المحكمة أنه خلال تقييم الأثر البيئي، تجاهلت المديرية العامة لحماية البيئة في بولندا متطلبات اتفاقية تم إبرامها بين الحكومتين البولندية والتشيكية في فبراير 2022.

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة التطرف، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

اتفاق تاريخي

وفي ديسمبر 2023، تبنت دول العالم بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري -بما يشمل الفحم والنفط والغاز- الذي يعد مسؤولاً عن الاحترار العالمي والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وأقر النص المنبثق من مفاوضات مطولة وصل خلالها المفاوضون الليل بالنهار في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الذي عقد في دبي بالإمارات، بالتوافق ومن دون أي اعتراض من بين نحو مئتي دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر.

ودعا النص الذي تفاوض المندوبون الإماراتيون على كل كلمة فيه، إلى "التحوّل بعيدًا عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، من خلال تسريع العمل في هذا العقد الحاسم من أجل تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050 تماشيًا مع ما يوصي به العلم".