مزارعون على متن جرارات يغلقون شوارع في بروكسل

أغلقت الجرارات عددا من الشوارع الواقعة بالقرب مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث قرر وزراء الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي الاجتماع من أجل مناقشة أزمة قطاع الزراعة، والتي أدت لاندلاع احتجاجات استمرت لأشهر في جميع أنحاء التكتل.

ويحتج المزارعون على كل شيء يتعلق بقطاع الزراعة، بداية من الروتين المفرط إلى الإجراءات البيئية المتزايدة والواردات الرخيصة والممارسات التجارية التي يصفونها بـ"غير العادلة"، وفق وكالة "أسوشيتد برس"، الأمريكية.

ومع احتجاجات شهدتها فنلندا وبولندا واليونان وإيرلندا، حصل المزارعون بالفعل على عدد كبير من التنازلات من الاتحاد الأوروبي والسلطات الوطنية، بداية من تخفيف الضوابط على المزارعين إلى إضعاف القواعد المتعلقة بالمبيدات الحشرية والبيئة.

اقترحت المفوضية الأوروبية هذا الشهر إضعاف أو خفض القواعد في مجالات مثل دورة المحاصيل، وحماية غطاء التربة، وأساليب الحرث.

وسيعفى صغار المزارعين، الذين يمثلون نحو ثلثي القوى العاملة وهم الأكثر نشاطا داخل حركة الاحتجاج على مستوى القارة، من بعض الضوابط والعقوبات بموجب القواعد الجديدة.

ويقول علماء بيئة ونشطاء في مجال المناخ، إن التغيير في سياسات الاتحاد الأوروبي تحت ضغط المزارعين المحتجين "أمر مؤسف".

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.