الغارديان: ضغوط برلمانية على الحكومة البريطانية لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل

الغارديان: ضغوط برلمانية على الحكومة البريطانية لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل

 

تتزايد الضغوط البرلمانية على الحكومة البريطانية لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وسط مؤشرات على أن تل أبيب تعتزم تجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر هذا الأسبوع، والذي يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وبحسب الصحيفة وقع أكثر من 130 برلمانيا وسياسيا رسالة في هذا الشأن إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون والتي تسلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وآخرها كندا، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

ويواجه الوزراء بالفعل دعوات من وزير خارجية الظل، ديفيد لامي، لنشر المشورة القانونية للوزراء حول ما إذا كان هناك خطر جدي من قيام إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي عادة إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية.

ووقع على الرسالة، التي نسقتها النائبة العمالية زارا سلطانة، 107 نواب و27 من أقرانهم، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الاسكتلندي، ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين ونظيرته المحافظة نوشينا مبارك.

ومن بين الموقعين الآخرين السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير ووزيرة العمل السابقة تيسا بلاكستون. وقد أيد ما مجموعه 46 نائبًا من حزب العمال هذه الدعوة وتقريبًا الحزب الوطني الاسكتلندي بأكمله.

وتقول الرسالة إن "العمل كالمعتاد" بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل "أمر غير مقبول على الإطلاق". وتقول إن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخرًا وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز F-16 مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة.

وتشير الرسالة إلى أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

 وجاء في الرسالة: "اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكاً إلى حد كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك".

وشددت الرسالة على أن عدد الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم في الحرب الإسرائيلية على غزة تجاوز 32 ألفا، وأن 70 بالمئة منهم نساء وأطفال.

وأشارت إلى أن 80% من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة دمرت، فضلا عن خطر المجاعة التي أصبحت على الأبواب.​​​​​​​

وتأتي الرسالة بعد التصويت المفاجئ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو مطلب رفضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألغى زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن ردا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار، وأعلن نيته المضي قدما بالهجمات على رفح.

وقالت الولايات المتحدة إن القرار غير ملزم، لكن المملكة المتحدة لا تشاركها هذا التفسير.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، فضلا عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.​​​​​​​

 

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية