مؤسسة حقوقية: تطوير الأسلحة ذاتية التشغيل يضع مستقبل الإنسانية على المحك

مؤسسة حقوقية: تطوير الأسلحة ذاتية التشغيل يضع مستقبل الإنسانية على المحك

قال الخبير الحقوقي الدولي، أيمن عقيل، إن هناك تزايدا في استثمارات وتطوير شركات الأسلحة في الأدوات، دون الاهتمام بأي اعتبارات لخطورتها على حياة المدنيين في المستقبل، حيث تتضاعف المخاطر وبشدة عند وقوع تلك التقنيات في الأيدي الخاطئة للجماعات الإرهابية.

 وأضاف عقيل خلال مشاركته، ممثلا عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في الدورة الأولى لاجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعني بالتكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة المستقلة، المنعقد في الفترة من 7 إلى 11 مارس 2022 بمدينة جنيف السويسرية، أن الجماعات الإرهابية يمكن أن تستخدم تلك التقنيات في إبادة شعوب وأقليات، وخير مثال على ذلك ما تقوم به ميليشيا الحوثي من اعتداءات على دول الجوار، فضلا عما يحدث في أكثر من دولة إفريقية، وهو ما يضع العالم في ظروف محفوفة بالمخاطر.

وبحسب بيان لمؤسسة ماعت اطلعت عليه "جسور بوست"، أوضح عقيل، أنه من المتوقع أن يصل سوق الأسلحة ذاتية التشغيل إلى 20.31 مليار دولار بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11%، بالإضافة إلى أن بعض الدول تتسابق في تطوير ترسانة من المعدات العسكرية ذاتية التشغيل، وهو ما يضع مستقبل الإنسانية على المحك.

وطالبت مؤسسة ماعت، بضرورة توسيع التعاون بين الخبراء القانونيين والتقنيين ليشمل كافة جوانب الأسلحة ذاتية التشغيل لا سيما على الجانب القانوني، وفرض رقابة وطنية ودولية على مجال التطور التكنولوجي في الصناعة، وهو ما يعزز حقوق المدنيين في حالة الأخطار العسكرية الغاشمة، فضلا عن أهمية وجود حوار مع شركات التكنولوجيا المتخصصة في تطوير الأسلحة الدفاعية ذاتية التشغيل.

وأوصت مؤسسة ماعت الحقوقية بتسليط الضوء على قضية الروبوتات القاتلة، والعمل على إنشاء معاهدة دولية قوية وملزمة قانونا، للحد من انتشار الروبوتات القاتلة قبل فوات الأوان، داعية أن يكون هناك مجال أوسع لإشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار التفاعلي مع الخبراء، وذلك لتحقيق الأجندة المرجوة من ذلك الاجتماع.

يذكر أن وفد مؤسسة ماعت يشارك في اجتماع الخبراء، لأنها حاصلة على صفة مراقب دولي واستشاري مشارك في جلسات إعداد الدليل الإرشادي بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، وبصفتها تتولى الأمانة الفنية للتحالف الدولي للحد من انتشار الأسلحة، وهو تحالف منظمات مجتمع مدني، ويعتبر الوفد العربي الوحيد المشارك لمنظمات المجتمع المدني.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية