تفاصيل ترؤّس السعودية لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

اختيرت المملكة العربية السعودية، بالإجماع لرئاسة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، حيث تم انتخاب السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالعزيز الواصل، رئيساً للجنة وضع المرأة، بـ”التزكية"، وذلك خلال الاجتماع السنوي للجنة وضع المرأة في نيويورك.

وحظي الواصل بتأييد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في اللجنة، وعندما سأل الرئيس المنتهية ولايته، المبعوث الفلبيني لدى الأمم المتحدة، أنطونيو مانويل لاغداميو، الأعضاء الخمسة والأربعين عما إذا كانت لديهم أي اعتراضات، لم يتم الكشف عن أي اعتراضات.

وقال الواصل "في هذه اللحظة، يشرفني جدا أن أتولى دوري كرئيس للدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة. وأود أن أهنئ زملائي الأعضاء المنتخبين حديثا في المكتب. أتطلع إلى العمل عن كثب والتعاون معكم جميعا لتعاون جهودنا نحو تعزيز المساواة بين الجنسين. إن لجنة وضع المرأة هي أهم منبر متعدد الأطراف لمناقشة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وهو ما تلتزم به المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "لقد وضعت رؤية 2030 طموح تمكين المرأة ركيزة رئيسية لخطة الإصلاح هذه، حيث نتبنى في المملكة نهجا متعدد الأبعاد لتمكين المرأة، وهذا ليس مجرد شعار، بل استراتيجية تعترف بأن التمكين الحقيقي لا يمكن تحقيقه من خلال نهج أحادي البُعد، لكنها تتطلب فهما شاملا للتحديات التي تواجه المرأة وبذل جهود مشتركة للتصدي لها عبر جبهات عديدة".

ويعد السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، أول مندوب دائم للسعودية يترأس هذه اللجنة منذ تأسيسها في عام 1946.

وعادة ما تتولى دولة ما الرئاسة لمدة عامين، لكن الفلبين اكتفت بعام واحد. وكان من المتوقع أن تتولى بنغلاديش المسؤولية، لكن في وقت متأخر قبل التصويت، حصلت المملكة العربية السعودية على الرئاسة.

ولجنة وضع المرأة هي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. أنشئت عام 1946، وتُعنى حصراً بالعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، والنهوض بوضع المرأة.

وتنشط هذه اللجنة بوصفها الهيئة العالمية الرئيسية لصنع السياسات، وتجتمع سنويًا لتقييم التقدّم المُحرز في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، وتحديد التحديات، ووضع المعايير، وصياغة سياسات ملموسة لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة في جميع أنحاء العالم.

وتعمل اللجنة على تقديم التقارير ووضع توصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول كيفية تعزيز حقوق المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية والتعليمية، وسُبُل معالجة المشكلات المتعلّقة بحقوق المرأة والتي تستدعي اهتماماً فورياً.