منظمة حقوقية تتهم الجيش الإثيوبي بارتكاب "جرائم حرب" في أمهرة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الخميس، الأمم المتحدة إلى التحقيق في قتل "عشرات" المدنيين بأيدي الجيش الإثيوبي في نهاية يناير الماضي في بلدة مراوي بولاية أمهرة.

وأعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة مرتبطة بالدولة، في منتصف فبراير الماضي، أن قوات الأمن الحكومية قتلت 45 مدنيا على الأقل من سكان مراوي في 29 يناير في مجزرة وقعت إثر مواجهات مع ميليشيا "فانو" المحلية، لافتة إلى أن الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

واستنادا إلى شهادات جمعتها، قالت هيومن رايتس ووتش، أنه بعد انسحاب مقاتلي "فانو" من بلدة مراوي الواقعة على مسافة حوالي 30 كلم إلى جنوب بحر دار، عاصمة الولاية، قام الجنود الإثيوبيون "على مدى ست ساعات" بقتل نساء ورجال "في الشوارع وخلال مداهمة منازل"، كما قاموا "بنهب وتدمير أملاك مدنيين".

وأضافت المنظمة غير الحكومية أنه "لم يكن بوسعها تحديد العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا في مراوي".

وأكدت في بيان لها أن هذه المجزرة "من الأكثر دموية بحق مدنيين.. منذ اندلاع المعارك في أمهرة في أغسطس 2023" بين الجيش الفدرالي الإثيوبي وميليشيا "فانو"، داعية مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "فتح تحقيق مستقل في أعمال العنف في أمهرة".

ودعت هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى "تعليق أي انتشار جديد" لقوات إثيوبية في إطار عمليات حفظ السلام "طالما أن القادة العسكريين المسؤولين عن تجاوزات خطيرة لم يُحاسبوا".

وإثيوبيا هي من كبار المساهمين في قوات حفظ السلام في إفريقيا.

ورأت مساعدة مدير هيومن راتس ووتش لإفريقيا، ليتيسيا بادر، أن "عجز الحكومة على ضمان محاسبة المسؤولين عن تجاوزات في القوات الفدرالية والمحلية يساهم في تواصل جولات العنف والإفلات من العقاب".

وشددت على أن المجازر التي ترتكبها القوات الحكومية بحق المدنيين "باتت الخبز اليومي لعدد لا يحصى من الإثيوبيين في مناطق النزاع".

ومدد البرلمان الإثيوبي في مطلع فبراير حال الطوارئ السارية منذ أغسطس في أمهرة سعيا للقضاء على تمرد ميليشيا فانو، بدون تحقيق ذلك حتى الآن.

تنص حال الطوارئ في إثيوبيا على نقل مسؤولية الأمن إلى "مراكز القيادة" العسكرية إضافة إلى تعليق عدد من الحقوق والحريات، وتجيز خصوصا الاعتقال والتفتيش بدون أمر قضائي وتوسع أسباب وفترات الاحتجاز بدون قرار قضائي.

تعتبر قبيلة فانو أنها تعرضت للخيانة بسبب اتفاق السلام الذي وقعه رئيس الوزراء أبيي أحمد في نوفمبر 2022 مع قادة التمرد في منطقة تيغراي المجاورة، علما أنهم خصوم قدامى للقوميين الأمهرة الذين يطالبون بـ"أراضي أجداد" تابعة إداريًا لتيغراي.

خلال النزاع الذي استمر سنتين في تيغراي، قدمت قوات أمهرة المساعدة للجيش الفدرالي ضد متمردي تيغراي، وفي أبريل 2023، حاولت الحكومة الفدرالية نزع سلاح قوات فانو وأمهرة، ما أدى إلى اندلاع نزاع في الولاية.

وكثفت ميليشيا فانو عملياتها ضد الجيش الفدرالي، وتمكنت في الأشهر الأخيرة من السيطرة لوقت قصير على مناطق مهمة، مثل جوندار، العاصمة الإمبراطورية السابقة، ومدينة لاليبيلا المقدسة.