أستراليا تكلف جنرالاً متقاعداً بمراقبة التحقيق الإسرائيلي بمقتل عمال الإغاثة

عينت أستراليا، اليوم الاثنين، الجنرال المتقاعد، مارك بينسكين، مسؤولا عن مراقبة التحقيق الذي تجريه إسرائيل في مقتل 7 عمال إغاثة بغارة جوية في قطاع غزة، مجدّدة مطالبتها بمحاسبة كاملة للمسؤولين عن الفاجعة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج حسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية، إن أستراليا أبلغت بوضوح الحكومة الإسرائيلية أنها تتوقع وتثق بأن هذه المشاركة سيتم تسهيلها من الجانب الإسرائيلي.

وأضافت أن الحكومة الأسترالية كانت واضحة في توقعاتها بمحاسبة كاملة عن مقتل العمال الإنسانيين السبعة.

وأوضحت الوزيرة أن بينسكين يحظى باحترام كبير في بلاده وسبق له وأن تولى قيادة سلاح الجو الأسترالي، مشيرة إلى أن الجنرال المتقاعد سيدرس الإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين عن الغارة.

وأوضحت أن بينسكين سيقدم أيضا المشورة للحكومة الأسترالية بشأن ما إذا كان هناك ما يبرر مزيدا من التحقيقات أو العواقب.

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي قتل 7 عاملين في منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية ومقرها الولايات المتحدة في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت قافلتهم في قطاع غزة.

والقتلى السبعة هم فلسطيني و6 أجانب من بينهم المواطنة الأسترالية لالزاومي "زومي" فرانكوم.

وفي وقت سابق، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل قتلت بشكل متعمد موظفي منظمة “المطبخ المركزي العالمي” الإنسانية في قطاع غزة.

وعقب الحادث، أعلنت منظمة "المطبخ العالمي" تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من فريقها بغارة على قافلتهم "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي"، ما قوبل بإدانات عربية ودولية.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات برا إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 33 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 75 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".