الصحافة اللبنانية.. بين استدعاءات في الداخل وقتل على الحدود

لبنان- بلال نور الدين 

يعود اليوم العالمي لحرية الصحافة في زمن حرج على صحفيي لبنان، فعلى الرغم من أن البلاد تقدمت إلى المركز 119 من أصل 180 في عام 2023 بعدما حلت في المركز 130 عام 2022، فإن العاملين في قطاع الإعلام مروا بتحديات عدة منذ العام الماضي، لعل أبرزها مقتل عدد منهم جراء تعرضهم لقصف إسرائيلي، بالإضافة إلى تضييقات مختلفة عما تعرض لها آخرون.

وما بين الإنجازات والإخفاقات، يُفتح السؤال على واقع حرية الصحافة في البلاد ومستقبله.

جرحى وقتلى

مع اندلاع المعارك في جنوب لبنان في 8 أكتوبر 2023، تعرض عدد من العاملين في القطاع الإعلامي لاستهدافات إسرائيلية. ففي 31 أكتوبر 2023 قام الجيش الإسرائيلي باستهداف مجموعة من الصحفيين اللبنانيين بقذيفتين، خلال تغطيتهم القتال الدائر في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل المصور في وكالة رويترز عصام عبدالله، بالإضافة إلى إصابة مراسلين آخرين. 

ولاحقا نشرت وكالة رويترز تحقيقا تعاونت فيه مع عدد من المنظمات الدولية، خلص إلى أن إسرائيل تعمدت استهداف عبدالله بنيران دبابة. كما دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" المجتمع الدولي إلى "الضغط لضمان محاسبة إسرائيل" بسبب تلك الجريمة. 

في حين قتل كل من مراسلة الميادين فرح عمر وزميلها المصور ربيع المعماري جراء استهدافها بغارة من مسيرة إسرائيلية، خلال تغطيتهما الاشتباكات في 13 نوفمبر من العام نفسه. 

ولحماية العاملين في الحقل الإعلامي افتتحت منظمة مراسلون بلا حدود، في شهر مارس، من العام الجاري، مركزاً إقليمياً لحرية الصحافة في بيروت، وذلك بهدف منح المعدات والمساعدات والموارد اللازمة للصحفيين ووسائل الإعلام في المنطقة. 

وستقدم المنظمة وشركاؤها المحليون دورات تدريبية في مجال السلامة الجسدية والأمن الرقمي، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والقانوني، فضلاً عن مُعدات الحماية اللازمة للعمل في المناطق الخطرة.

وجنوبا أيضا ذكرت بعض التقارير الصحفية أن إسرائيل نجحت، بعد فترة وجيزة من اندلاع المعارك في الجنوب، بعزل جنوب لبنان عن التغطية الإعلامية، لتحل مجموعات "الواتساب" الإخبارية مكان المراسلين الميدانيين. فلم يعد اللبنانيون يشعرون بأنهم معنيون بالحرب الجارية، لتنجح إسرائيل في عملية التعتيم الإعلامي.

عام حزين آخر للصحافة الورقية

في 26 مارس 2024، وبشكل مفاجئ، أبلغت إدارة صحيفة "نداء الوطن" الصحفيين والعاملين فيها أن آخر عدد ورقي من الجريدة سيصدر في الـ29 من نفس الشهر، على أن تستمر الصحفية بنسخة إلكترونية. 

لكن الصحيفة أكدت للعاملين فيها أنها لن تستطيع الدفع لمن يريد الاستمرار في العمل معها. 

وبحسب مركز "سكايز" فإن سبب ذلك يعود لتوقف التمويل الذي كانت تتلقاه الصحيفة.

دعاوى واتهامات بالعمالة

أقدم عدد من المحامين على رفع دعاوى بتهمة مخالفة قانون التطبيع مع إسرائيل على 4 إعلاميين لبنانيين يعملون في مؤسسات خارج البلاد وهم ليال الاختيار، علي علوية، دانيلا حداد وطاهر بركة، وذلك بعد محاورتهم شخصيات إسرائيلية على الهواء مباشرة.

رقابة وقمع مستمران

وبحسب دراسة أجرتها نقابة الصحافة البديلة فإنه بعد استطلاعها عددا من الصحفيين العاملين في مؤسسات إعلامية لبنانية تبين أن 75 في المئة من المشاركين في الدراسة تعرضوا لأحد أنواع القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، فيما تعرض 68 في المئة منهم للرقابة، حيث إن 13 في المئة من المستطلعين تم استدعاؤهم للتحقيق أمام أجهزة أمنية، و13 في المئة أيضاً تم استدعاؤهم أمام جهات قضائية بسبب عملهم.

السلطة في مواجهة الحرية

يرى المسؤول الإعلامي في مؤسسة سمير قصير، جاد شحرور، في حديثه مع "جسور بوست" أن "أي مواطن، وليس بالضرورة صحفي، يرجع سنة إلى الخلف ليستذكر أحداثًا معينة في البلد يرد عليك أن هذا البلد لا علاقة له بالحرية".

من هنا يستذكر شحرور "الهجمة المخابراتية التي حدثت مع (الكوميدي) نور حجار بشأن موضوع الجيش وتوترز (شركة توصيل)، وكيف تم اقتطاع مشهد له علاقة بنكتة حدثت معه وأمه فأظهروه وكأنه ينكت على القرآن".

جاد شحرور

وتابع “أو هل يجب أن نتحدث عن كيف تم توقيف الصحفي جان قصير في الشارع ليقال له إن هناك استدعاء بحقه أو حتى استدعاء الصحفية لارا بيطار لأنها نشرت تحقيقا في موقع The Public Source وكيف قرروا توقيفها”. 

وأضاف، "أيضا لدينا قصة انقضاض نقابة المحامين على المحامي نزار صاغية، وحكم السجن بحق الإعلامية ديما صادق الذي شمل تجريدا من حقوقها المدنية".

ووصف شحرور حال الواقع قائلا "من سنة حتى، يمكن أننا لم نشهد أكبر عدد من الانتهاكات ولكن لدينا أشرس الانتهاكات، والمعركة اليوم تتمحور حول ذهنية النظام الحاكم في البلد، وكيف أنها باتت شرسة ولا يفرق معها الموت، لقد قُتل (الكاتب) لقمان سليم منذ سنتين، ولكن أحدا في الدولة لا يذكر قصته، ولا أحد يريد فتح الملف".

وفند شحرور طريقة تعامل القضاء مع قضايا الرأي والحصافة بالقول "مواطنون عاديون لديهم آراء ضد أحزاب معينة، يقتلون في قُراهم، ولعل قرية رميش من بين هذه الأمثلة. صحفيون ينشرون تحقيقات عن انفجار مرفأ بيروت مثل رياض طوق ورياض قبيسي، بات هناك عدد من الاستدعاءات بحقهم". 

وأضاف، "أيضا أشخاص يتحدثون عن فساد الأحزاب والحكام، يتم استدعاؤهم في اليوم التالي، وكأن القضاء يقول أنا أعمل لدى تلك الأحزاب ولا يوجد لدي عدل أو حقوق، لا يوجد قضاء حر، بل قضاء مسيس محكوم من قبل مجرمي حرب".

ضغوط لقمع حرية التعبير

من جهتها، تقول المسؤولة الإعلامية في منظمة العفو الدولية رينا وهبة واصفة واقع الحريات في لبنان "يزداد عدم تقبّل السلطات اللبنانية والأفراد ذوي النفوذ، بمن في ذلك الشخصيات السياسية والقضائية والدينية والأمنية، للنقد ويتسلّحون بمواد قانونية مختلفة منها التحقير والقدح والذم الجزائية لمضايقة وترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين وغيرهم ممن ينتقدونهم أو يحاولون فضح سوء سلوكهم أو التطرق لمواضيع متعلقة بالفساد". 

رينا وهبة

وأضافت وهبي في حديث مع "جسور بوست" أن “خلال السنة الفائتة، كثّفت السلطات التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا تمس بحرية التعبير والإعلام، حيث وثقت منظمة العفو الدولية أكثر من 10 حالات لأفراد، منهم صحفيون، تم استدعاؤهم للاستجواب أو تتم مقاضاتهم في دعاوى قدح وذم وتحقير جزائية، أغلبها رفعها مسؤولون في مناصب عالية، على خلفية قيام هؤلاء الأفراد بالانتقاد السلمي أو بسبب عملهم الصحفي".

وتابعت “عبر هذه الاستدعاءات بسبب خطابٍ نقدي، تضايق الأجهزة الأمنية وتخيف الأشخاص الذين يعبّرون عن آراء تنتقد مسؤولين رسميين، غالبًا ما تتقاعس السلطات عن اتباع الإجراءات المعتادة عند استدعاء الأفراد، وأثناء الاستجواب، وغالبًا ما تضغط عليهم للتوقيع على تعهدات بالصمت أو لإزالة المنشورات أو المقالات التي تحتوي على المضمون التحقيري المزعوم، حتى من دون المثول أمام محكمة. 

وفي جميع الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية، فإن الخطاب الذي تم استهداف الأفراد بسببه هو خطاب محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعتبر ضروريًا لتحقيق الشفافية والمساءلة في مجتمع قائم على سيادة القانون".

وترى وهبة أن “هذا التهديد للمعارضة السلمية يعيق قدرة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم على العمل بشكل مستقل والتحدث علنًا عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية الهامة، وخصوصاً في وقت تفتك بلبنان الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، في ظلّ تقاعس القضاء عن محاسبة المسؤولين عن الأزمات المتعددة وانتهاكات حقوق الإنسان".

وردا على سؤال حول مستقبل العمل الإعلامي في البلاد تقول وهبة “إن إقرار أي قوانين جديدة، بما فيها قانون الإعلام الجديد الذي تتم مناقشته في البرلمان حالياً، من دون تعديلات جذرية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ستكون نكسة خطيرة جدا لحرية التعبير وإعداماً لما تبقى من ضماناتٍ للحريات الصحفية في لبنان، يجب على  جميع المعنيين الدفع باتجاه قوانين عصرية تفي بالتزامات لبنان الدولية وتكون مصممة لحماية الحريات الأساسية وليس لحماية المسؤولين في السلطة من كافة أشكال النقد كما هو الحال اليوم".

وعن المطلوب فعله لحماية حرية الصحافة فتوصي وهبة بضرورة "إلغاء جميع المواد التي تُجرّم التحقير.. وعدم منح الشخصيات العامّة، بمن فيهم الرئيس، حماية خاصّة من القدح والذم أو التحقير.. وإلغاء أي أحكام تفرض عقوبات جزائية على الذم والقدح واستبدالها بأحكام مدنية وضمان أن تكون التعويضات الممنوحة متناسبة تمامًا مع الضرر الفعلي الناجم.. وحصر التجريم بالتصريحات التي ترقى إلى الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكّل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، على أن يحدد القانون بوضوح المقصود من كل من هذه المصطلحات". 

وأضافت: يجب "احترام مبدأ حرية التجمع النقابي للصحفيين وإلغاء حصرية نقابة محرري الصحافة وجميع متطلّبات الحصول على ترخيص مسبق للمطبوعات. ويجب ألّا تكون رسوم وشروط تخصيص الترددات لوسائل البث باهظة ومرهقة، وأن تكون معايير تطبيق هذه الشروط والرسوم معقولة وموضوعية وواضحة وشفافة وغير تمييزية.. وتعيين أعضاء الهيئة الناظمة المستقلّة لوسائل الإعلام، التي ستشرف على عمل قطاع الإعلام وتنظّمه، على أساس معايير شفافة بمشاركة المجتمع المدني". 

وختمت بقولها، “ريثما يتم ذلك، يتعيّن على السلطات اللبنانية، بما في ذلك النيابة والمؤسسات الأمنية، التوقف فورًا عن مضايقة وترهيب أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير واحترام حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة".

جهود مستمرة لدعم الصحفيين

وأوضحت عضو نقابة الصحافة البديلة، إليسار قبيسي، في حديث مع "جسور بوست" أنه في النقابة “نعمل حاليا على ملفين أساسيين. ملف اغتيال الصحفيين، وأصبحنا متقدمين في هذا الملف من حيث المراسلات التي بعثنا بها إلى المقررين الأمميين، كما قمنا بالتشبيك مع نقابات عربية مثل نقابة مصر ونقابة فلسطين الذين مضوا على هذا الرسالة، ومع منظمات أخرى مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى مشاركتنا بتسهيل التحقيقات لكي تصدر الإدانات التي كانت جرت وشهدنا عليها مؤخرا. كما كان لنا دور أساسي بتسهيل عملية التحقيقات والمساعدة بين الأطراف كلها، العمل لم يتنه، وما زلنا مستمرين به، ولا يمكن أن نقول إن الأمور انتهت عند هذا الحد".

وأضافت، “وأيضا نعمل اليوم على قضية قانون الإعلام. فقد أجرينا دراسة وقدمنا ملاحظاتنا على النسخة التي تتم دراستها داخل اللجان النيابية، كما دعينا من قبل منظمة اليونسكو مع جهات أخرى لمناقشة هذا الملاحظات. حيث تم الأخذ بالملاحظات التي قدمناها”. 

وتابعت، "في هذا السياق، نحن منذ 4 أشهر نجري لقاءات فردية وجماعية للتحشيد للضغط لكيلا يقر قانون الإعلام بكل الكوارث التي تدرس حاليا، والتي من بينها طرح لإعادة عقوبة السجن لقانون الإعلام، فكنا نجري لقاءات مع نواب، لنشرح لهم وجهة نظرنا في هذا الموضوع ونقدم ملاحظاتنا حول قانون الإعلام، ونحن اليوم ممثلون بشكل رسمي في النقاشات التي تجري حول القانون في اللجان النيابية، حيث نبدي رأينا، وهذا أعتقد أهم إنجاز حققناه، وقد تقاطعنا مع أكثر من نائب. إذ أصبحوا يتبنون الملاحظات التي قدمناها".

إليسار قبيسي

وعما تفعله النقابة لدعم العاملين في قطاع الإعلامي توضح قبيسي أنه “بعد مرحلة الانهيار الاقتصادي تأسسنا كتجمع وبدأنا فعليا العمل على الأرض. ومنذ تلك الفترة حتى الآن، كانت التحديات تحدث على مستويين، أولاً، كان لدينا أزمة الصرف التعسفي والرواتب التي عانى منها الزملاء، وهو ما لا نستطيع أن نراه إلا ركيزة أساسية في أزمة الصحافة والصحفيين في ذلك الوقت، فتابعنا قضايا الصرف التعسفي وحاولنا الضغط لكيلا يكون هناك صرف تعسفي من مؤسسات إعلامية. 

وأضافت، "رغم، ما حدث لناحية تحسن الأجور، لكن ما تزال الأزمة قائمة. فهناك تفاوت كبير، لناحية ما تكسبه المؤسسات الإعلامية وما تدفعه المؤسسات (للموظفين)، ناهيك عن تفاقم الوضع بسبب حرب الجنوب، حيث إن المؤسسات لا توفر الحد الأدنى من الأمان للمراسلين، بالإضافة إلى غياب المعدات. فقد تواصلنا مع مؤسسات عدة سعيا لتأمين معدات تحمي الصحفيين.. كما يوجد غياب للتأمين الصحي والمكافآت المالية مجحفة بحق الصحفيين".

وتابعت، “ومن ناحية أخرى، كان هناك حملات لإسكات الصحفيين واستدعائهم خارج القوانين مرعية الإجراء، خاصة أن الصحفي -قانونا- يجب أن يخضع  لمحكمة المطبوعات. حيث كان هناك عمليات ملاحقة عشوائية تحدث للصحفيين وكان هناك إصرار على استدعائهم أمام مكتب جرائم المعلوماتية أحيانا وأحيانا أخرى أمام المحاكم العسكرية، فكان جزء أساسي من عملنا هو مواجهة تلك المسائل. قمنا بالتشبيك مع الصحفيين الذين تم استدعاؤهم، ونجحنا في ألّا نجعلهم يمثلون سوى أمام محكمة المطبوعات".

وأوضحت “قبيسي”، أن النقابة “استطاعت من خلال النقاش مع صحفيين أن نحصل حقوقهم أو أن نساعدهم في رفع قضايا قانونية أو متابعة قضايا قانونية. كما عملنا على تشكيل ضغط للصحفيين، لكي نكون قادرين على دعمهم خصوصا في حالات المواجهة مع إداراتهم.. والأهم أنه في بعض حالات الاستدعاء لم يمثل الصحفيون أمام مكتب الجرائم الإلكترونية ولا أي أماكن أخرى. كما تم إسقاط دعاوى، في حين أحيلت دعاوى أخرى إلى محكمة المطبوعات، وهذا ما كنا نطالب به. بالإضافة إلى إيجاد حالة دعم دائم للصحفيين، حيث إننا بتنا نشكل ملجأ لهم، فمثلا نقدم لهم دعما لوجستيا على الأرض وضغطا، إلى جانب الدعم القانوني الذي نوفره لجميع الصحفيين الذين لديهم مشكلات قانونية سواء لناحية الاستدعاءات بحقهم أو لجهة قمع حرياتهم أو في حالات النزاع مع مؤسساتهم".

مشاريع مستقبلية واعدة

ووقع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري ومدير مكتب "اليونيسف" في بيروت إدوارد بيغبيدير، خطة العمل لعامي 2024 و2025، التي تتضمن المشاريع التي سيقوم بها الجانبان خلال هذين العامين.

كما أعلن مكاري أن تلفزيون لبنان، التابع للدولة اللبنانية، سيطلق قريبا خدمة لغة الإشارة، تعزيزا لحق ذوي الهمم في الوصول إلى المعلومة.

اليوم العالمي لحرية الصحافة

يحتفل العالم في الثالث من مايو من كل عام بـ"اليوم العالمي لحرية الصحافة"، وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، لتحيي عبره ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي الذي تم في اجتماع للصحفيين الأفارقة في 3 مايو 1991.

كان هدف هذا الإعلان تذكير الحكومات بضرورة احترامها حرية الصحافة، كما نصَّ هذا الإعلان على ضمان بيئة إعلامية حرة وآمنة للصحفيين، وكذلك يعتبر الثالث من مايو يوماً لتأمل الصحفيين والإعلاميين قضايا حرية الصحافة وأخلاقياتها.

وتخصص الأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفاء بالمبادئ الأساسية، وتقييم حال الصحافة في العالم، وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير، والتذكير بالعديد من الصحفيين الذين واجهوا الموت أو السجن في سبيل القيام بمهماتهم في تزويد وسائل الإعلام بالأخبار اليومية.