المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تطالب بتجنيب المدنيين الصراعات المسلحة

طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بتجنيب المدنيين الصراعات المسلحة.

وقالت المُؤسّسة، إن تقارير وردتها تفيد باستمرار عمليات تحشيد من بعض القوى المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في العاصمة طرابلس، وإن الأيام القليلة القادمة ستشهد مشاهد الاشتباكات المسلحة في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين. 

وحذرت المؤسسة جميع الأطراف من مغبة الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، مع ضرورة تجنيب المدنيين ويلات النزاعات المسلحة القائمة على العداوة والمنافسة على النفوذ بين هذه المجموعات، وطالبت رئيس المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزارتي الداخلية والدفاع بالعمل على نزع فتيل التوتر وإيقاف جولات الحروب داخل الأحياء السكنية. 

وذكرت بأن الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها تجاه ضحايا النزاعات المسلحة طيلة الفترة الماضية، بل أهملت مطالبهم. 

وأشارت إلى أن جميع الأطراف المسلحة التي تتخذ من الأحياء المدنية حصونا عسكرية ومن المواطنين المدنيين دروعا بشرية، أهدرت حياة المواطنين والمدنيين والمقيمين بأبخس الأثمان، وعرضتهم للخطر. 

وجددت المُؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تذكيرها لكل الأطراف بأهمية الإيفاء بالتزاماتها الإنسانية والقانونية وتجنب إرتكاب أي خروقات أو انتهاكات خطيرة ضد المدنيين، بما فيها عدم استهدف المناطق السكنية، وعدم التحصن بالمناطق والأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين والمرافق التعليمية والخدمية والصحية، محذرة من استخدام الأهداف والمرافق المدنية كالمطارات والمراكز الصحية لأغراض عسكرية، وذلك طبقاً لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما جددت المُؤسّسة تأكيدها أن استهداف المدنيين والمناطق السكنية والأهداف المدنية والطبية والأعيان المدنية يُشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وهي جرائم لا تسقط بالتقادم. 

الأزمة الليبية

وغرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.