أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مقتل أكثر من 10 آلاف امرأة في قطاع غزة بينهن نحو 6 آلاف أمّ منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أحدث نشراتها المتعلقة بالنوع الاجتماعي حول تداعيات الحرب على غزة على النساء والفتيات، حيث تشير تقديراتها إلى أنه "بعد مرور ستة أشهر على بدء الحرب قتلت أكثر من 10 آلاف امرأة في غزة، من بينهن نحو 6 آلاف من الأمهات تركن وراءهن نحو 19 ألف طفل يتيم".

وأضافت الهيئة: "أما النساء الناجيات من القصف الإسرائيلي والعمليات العسكرية البرية، فقد تعرضن للتشريد والترمل ويواجهن خطر المجاعة، وهذه التداعيات المتباينة على النساء في غزة تستمر في جعل الحرب على غزة حربا على النساء"، وفق روسيا اليوم.

وتواجه أكثر من مليون امرأة وفتاة في غزة جوعا كارثيا، مع انعدام إمكانية وصولهن للغذاء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض الصالحة للاستخدام أو مياه جارية، ما يعرضهن لمخاطر تهدد حياتهن، وفق الهيئة.

ويعد الحصول على المياه النظيفة أمرا بالغ الأهمية لاسيما للأمهات المرضعات والنساء الحوامل، اللاتي يحتجن يوميا إلى استهلاك كميات أكبر من المياه والسعرات الحرارية مقارنة بغيرهن.

وخلفت الحرب على غزة 33 ألفا و843 قتيلا، و76 ألفا و575 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023 أغلبهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة في القطاع أمس الثلاثاء.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 33 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 76 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".