قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة إن الجيش الإسرائيلي "تعمد ارتكاب مجازر وحشية ونفذ إعدامات مباشرة" للكوادر الطبية والمرضى بمجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة.

وأضاف القدرة اليوم الخميس: أن "الاحتلال تعمد تدمير المنظومة الصحية في منطقتي غزة وشمال غزة" مشيرا إلى أن "تدمير مجمع الشفاء الطبي شكل ضربة قاصمة للمنظومة الصحية في غزة".

وتابع: "أكثر من 730 ألف نسمة في منطقتي غزة وشمال غزة بلا خدمات صحية حقيقية، ونطالب بتوفير مستشفيات ميدانية وفرق طبية دولية متعددة التخصصات لمنطقتي غزة وشمال غزة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأردف: "نحتاج إلى مستشفيات ميدانية جراحية بسعة 200 سرير وتضم غرف عمليات وعناية مركزة وخدمات مخبرية وتشخيصية لسد حاجة السكان في منطقتي غزة وشمال غزة".

وأكد المتحدث باسم الوزارة: "فقدنا كوادر طبية تخصصية كانت تشكل العمود الفقري للخدمات الطبية منها فحص عينات الأورام وزراعة الكلى وغيرها".

وذكرت وزارة الصحة في غزة أمس الأربعاء، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 33899 قتيلا و76664 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي قصفه على مختلف مناطق القطاع، الذي نزح من سكانه نحو 85%، حسب سلطات غزة وهيئات ومنظمات أممية.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 33 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 76 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".