"مطالب أممية" بتحقيقات شفافة ومستقلة في وفاة ناشط ليبي محتجز
"مطالب أممية" بتحقيقات شفافة ومستقلة في وفاة ناشط ليبي محتجز
عبرت "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" عن حزنها العميق إزاء وفاة الناشط السياسي الليبي، سراج دغمان، أثناء احتجازه في معسكر الرجمة العسكري في شرق ليبيا.
وحثت البعثة الأممية في بيان لها، السلطات المعنية على إجراء "تحقيق شفاف ومستقل" في الظروف المحيطة بوفاته.
وكان سراج دغمان احتجز "تعسفيا" حسب بيان البعثة الأممية من قبل جهاز الأمن الداخلي في شرق ليبيا منذ أكتوبر 2023 رفقة آخرين.
ولم يتم حتى الآن توجيه تهم إليهم كما لم يمثلوا أمام المحكمة، وفق البيان الذي نشر على منصة "إكس".
ودعت البعثة الأممية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم المحتجزون مع دغمان.
وأعلن جهاز الأمن الداخلي في شرق ليبيا وفاة سراج دغمان "بعد محاولته الهرب قبل يومين من المعسكر" الذي يبعد نحو 27 كيلومترا إلى الشرق من بنغازي.
وقال الجهاز في بيان إن دغمان توفي على إثر سقوطه على رأسه أثناء تسلقه على مواسير الصرف الصحي في محاولة للهروب من نافذة حمام، صباح الجمعة الماضية.
الناشط السياسي الليبي، سراج دغمان
وأضاف الجهاز أن دغمان كان محتجزا على ذمة قضية محالة من النيابة العامة تتعلق باجتماع جرى خلاله مناقشات حول إسقاط هيئات سياسية والجيش.
وقالت وكالة الأمن إن اعتقال دغمان قانوني "ووفق معايير حقوق الإنسان".
وفي إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، عبر الممثل الخاص للأمین العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي عن "بالغ القلق إزاء تزاید عملیات الخطف والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفیة في لیبیا".
الأزمة الليبية
غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.
وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.
أمّا الحكومة الثانية فتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.
وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة