الأمم المتحدة تدعو للتحقيق بشأن مقابر جماعية في محيط مستشفيين بغزة

دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق واضح وشفاف وموثوق، بشأن المقابر الجماعية التي جرى اكتشافها في مستشفيين كبيرين، داهمتهما قوات الجيش الإسرائيلي، في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك -في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء أسوشيتيد برس، اليوم الأربعاء- إنه "يتعين أن يتمكن محققون ذوو مصداقية من الوصول إلى المواقع"، مضيفا أنه "يجب أن يتمكن المزيد من الصحفيين من العمل بأمان في غزة للإبلاغ عن الحقائق".

وفي وقت سابق، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه يشعر بالرعب إزاء تدمير مركز الشفاء الطبي في مدينة غزة ومستشفى ناصر في مدينة خان يونس الجنوبية، بالإضافة إلى التقارير بشأن اكتشاف مقابر جماعية داخل وحول المنشآت بعد خروج الإسرائيليين، داعيا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن الوفيات.

وأضاف تورك أنه "نظرا للمناخ السائد والإفلات من العقاب، ينبغي أن يشمل ذلك محققين دوليين"، مبينا أنه "يحق للمستشفيات الحصول على حماية خاصة للغاية بموجب القانون الإنساني الدولي"، مؤكدا أن "القتل المتعمد للمدنيين والمحتجزين وغيرهم ممن هم عاجزون عن القتال (غير قادرين على الانخراط في القتال) يعد جريمة حرب".

وبيَّن المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه "لكي تجري الأمم المتحدة تحقيقا، يتعين على إحدى هيئاتها الرئيسية أن تأذن بذلك"، مضيفا: "أعتقد أنه ليس من حق أحد أن يحكم مسبقا على النتائج أو من سيفعل ذلك.. أعتقد أنه يجب إجراء تحقيق، وأن تكون هناك مصداقية".

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 76 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".