أبو الغيط: حرب غزة ألقت عبئاً ثقيلاً لا يمكن تحمله على أوضاع العمال الفلسطينيين

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط أن جرائم إسرائيل في حق العمال الفلسطينيين تمتد لعقود مضت سعى خلالها إلى تدمير قطاعات الإنتاج الفلسطيني وسرقة مقدرات الشعب بشتى الطرق.

وندد أبو الغيط في كلمته اليوم السبت، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ"50" لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد بازدواجية المعايير في التعامل مع إسرائيل التي تقتل عمدا عمال الإغاثة، وتقصف سيارات الإسعاف وتحوّل المستشفيات والمدارس والملاجئ إلى مقابر جماعية، متسائلا: إلى متى ستبقى خارج نطاق المساءلة الدولية؟

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي إن الأمين العام أشار إلى أن المنطقة العربية قد شهدت إنجازات ثمينة في مجال الحماية الاجتماعية للعمال وتكريس ثقافة الحقوق النقابية باستثناء فلسطين التي تعيش ظروفا مختلفة تماما بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، مضيفا أن تلك الأوضاع السيئة قد عرفت تدهوراً خطيرا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وشدد أبو الغيط على أن حماية الحقوق الفلسطينية مسؤولية الجميع بما فيهم المنظمات الدولية كلٌّ في نطاق اختصاصه، داعيا منظمة العمل الدولية إلى التعاطي مع خطة الطوارئ المقدمة من الحكومة الفلسطينية لإعادة تأهيل قطاع العمل، والتي من المقرر عرضها خلال مؤتمر المنظمة في شهر يونيو القادم.

كما أعرب عن تطلعه إلى عقد مؤتمر المانحين الذي وافق مجلس إدارة المنظمة على تنظيمه بهدف دعم برامج دعم التشغيل في فلسطين في أقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث الرسمي إن أبو الغيط أوضح أن حصيلة الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على غزة لا تنحصر فقط في العدد المهول من القتلى، ولكنها تشمل أيضا المعاقين ومن فقدوا عملهم، فضلا عن ملايين الأطفال الفلسطينيين الذين سيحرمون من تعليمٍ يمكّنهم من الحصول على فرص عمل لائقة مستقبلا.

كما حذر المجتمع الدولي من المحاولات الإسرائيلية لاستهداف وكالة الأونروا، مجددا نداءه للدول المانحة التي أوقفت تمويل الأونروا بمراجعة مواقفها، موضحا أن استمرار عمل هذه الوكالة هو ضرورة أخلاقية وواجب إنساني.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام قد التقى على هامش المؤتمر جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، حيث تناول اللقاء مستجدات التعاون بين المنظمتين وسبل تعزيز نظم الحماية والعدالة الاجتماعية في المنطقة العربية، بالإضافة إلى ملفات حماية حقوق العمال الفلسطينيين في الأراضي التي ستتناولها الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولي في يونيو المقبل.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 77 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".