الأمم المتحدة تكشف أعداد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن

كشفت أرقام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن عودة 1352 لاجئا سوريا لبلادهم في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وأضافت المفوضية السامية أن العدد التراكمي للعائدين من اللاجئين منذ عام 2016 وحتى نهاية الشهر الماضي وصل لـ70.550 ألف لاجئ، وفق "روسيا اليوم".

وأشارت المفوضية إلى أن "هناك 638.760 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية في الأردن، وأن هناك ألفين منهم أعيد توطينهم في بلد ثالث العام الحالي".

وأوضحت أن "إعادة التوطين" تمكن اللاجئين من الانتقال لبلد آخر، يوافق على قبولهم، بما يضمن لهم الحماية الدولية والإقامة الدائمة، وهي "طريقة مهمة لتقاسم المسؤولية وإظهار التضامن مع الحكومات المضيفة كالأردن".

وترى المفوضية أنها "تعطي الأولوية للاجئين من جميع الجنسيات لإعادة التوطين وفقا لاحتياجات الحماية".

وأشارت إلى أن "من يعاد توطينهم غالبا حالات ضعيفة للغاية، كالذين يحتاجون للحماية القانونية والجسدية، والناجين من العنف أو التعذيب، والأطفال والمراهقين المعرضين للخطر، وذوي الاحتياجات الطبية".

وأكدت المفوضية السامية أن "فرص إعادة التوطين محدودة وتستند على الحصص المخصصة من بلدان إعادة التوطين".

ومن المتوقع أن يعقد مؤتمر بروكسل الثامن، في نهاية الشهر الحالي تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، وخلاله سيجري تركيز المشاركين على ضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا، وتقديم ضمانات طويلة الأجل للبلدان المضيفة، وتعزيز الحماية ودمج احتياجات اللاجئين المتزايدة في خطط الاستجابة الوطنية الأردنية.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.
ولم تسفر الجهود الدبلوماسية عن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وبعد مرور ثلاثة عشر عاما على اندلاع الأزمة، لا تزال سوريا تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 5.3 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة.