الملكة رانيا: استخدام التجويع كعقاب جماعي بغزة جريمة حرب (فيديو)

دعت الملكة رانيا، عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، المجتمع الدولي إلى "استخدام نفوذه" بشكل عاجل لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مؤكدة أن ما يحدث بمثابة وصمة العار على الضمير العالمي.

واعتبرت الملكة رانيا خلال مقابلة أجرتها في نيويورك على قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، أنه "لا يمكن انتظار" حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بشأن تهمة "لإبادة الجماعية" في غزة فـ"الناس يُقتلون" هناك، و"كلما طال الانتظار كبرت وصمة العار على الضمير العالمي" وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقالت الملكة رانيا: "عندما يُعتمد التجويع سلاحَ حرب، فهذا عقاب جماعي، وهذه جريمة حرب، وعندما يتم تهجير سكان بأكملهم، فهذه جريمة حرب مضيفة "من الواضح جدا أن إسرائيل ليس لديها مشكلة في استهداف المدنيين، وأنها تستخف بقيمة حياة الفلسطينيين".

وأشارت إلى أن "70% من بين 35 ألف شخص قتلوا جراء الحرب الإسرائيلية الحالية في غزة هم من النساء والأطفال"، ونوهت بأن الحرب على غزة أدت إلى "تشريد نحو 1.7 مليون شخص" من إجمالي سكان القطاع البالغ 2.2 مليون.

وبشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "ارتكاب إبادة جماعية"، قالت الملكة رانيا إن "الأمر قد يستغرق سنوات حتى تصدر المحكمة حكمها النهائي" في القضية.

وأضافت: "لا يمكن الانتظار حتى صدور هذا الحكم؛ فالناس يُقتلون في غزة اليوم، والتاريخ يُكتب اليوم، والجميع بالفعل متأخرون جدا".

واعتبرت الملكة رانيا، أنه "من الصعب جدا استيعاب واقع العيش في ظل الاحتلال، وما يعنيه أن تكون فلسطينيا تحت الاحتلال الإسرائيلي".

ووصفت هذا الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون قائلة: "أن تعرف أنه يوما تلو الآخر، يتم التحكم بكل جانب من حياتك ويتم إذلالك، وأن تعلم أنه في أي لحظة يمكن أن يتم احتجازك أو اعتقالك دون مبرر ودون أي مظهر من مظاهر الإجراءات القانونية ودون أي عواقب".

وأوضحت أنه "إلى جانب حربها على غزة، تتخذ إسرائيل إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأكدت الملكة رانيا أن "الوصول إلى سلام عادل لا يمكن أن يقتصر فقط على تطبيق الجانب الأقوى -إسرائيل- لإرادته على الجانب الأضعف". وتابعت: "كل ما أريده هو أن يحاول الجميع ولو لمرة واحدة أن يضعوا أنفسهم مكان الفلسطينيين".

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 77 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.