الحكم بالإعدام على رجل بتهمة دعم الاحتجاجات الإيرانية في 2022

أصدرت محكمة إيرانية حكما بالإعدام على رجل بتهمة نشر رسائل عبر الإنترنت دعما لحركة الاحتجاجات التي شهدتها إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022، على ما أفاد القضاء، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية في إيران، أن محمود محرابي حكم عليه بالإعدام شنقا "لنشره محتوى عبر الإنترنت ولا سيما لشرح طريقة صنع أسلحة يدويا وللدعوة إلى تدمير ممتلكات عامة وللتحريض الناس على القتل"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت الوكالة أن الرجل الذي لم يكشف عن عمره أو طبيعة عمله، كان ملاحقا أيضا "من قبل 52 مدعيا خاصا لنشره أكاذيب" موضحة أن محاكمته جرت بحضور محاميه الاثنين وأن الحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا.

وأكد محاميه باباك فرساني في رسالة عبر منصة إكس، أن موكله "حكم عليه بالإعدام من قبل محكمة ثورية في أصفهان بتهمة الإفساد في الأرض".

وقتل مئات الأشخاص بينهم عناصر من القوى الأمنية وأوقف الآلاف في تظاهرات أعقبت وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعدما أوقفتها الشرطة بتهمة انتهاك قواعد اللباس، في 16 سبتمبر من العام 2022.

وأعدم تسعة أشخاص في إيران على صلة بهذه الاحتجاجات على ما تفيد منظمات غير حكومية.

وأصدرت محكمة قبل فترة قصيرة حكما بالإعدام في حق مغني الراب الشهير توماج صالحي المسجون منذ أكثر من سنة ونصف السنة لدعمه حركة الاحتجاج هذه.

وتفيد منظمة العفو الدولية بأن إيران نفذت حكم الإعدام بـ 853 شخصا خلال العام 2023 وهو أعلى عدد منذ 2015.

ووفقًا لتقرير صادر عن مرصد حقوق الإنسان في إيران (Iran HRM) في يناير 2024، فقد شهدت إحصائيات عمليات الإعدام في إيران زيادة كبيرة، حيث أعدم القضاء الإيراني 88 شخصًا. ويمثل هذا نموًا بنسبة 39% مقارنة بشهر يناير 2023 عندما أعدم النظام الإيراني 63 شخصًا، ونموًا مذهلاً بنسبة 91% مقارنة بشهر يناير 2022 عندما أعدم 46 شخصًا. 

وتشير هذه الحسابات إلى اتجاه تصاعدي مقلق في عدد عمليات الإعدام في إيران، وقد استخدم القضاء الإيراني نهجا قاسيا في تنفيذ عمليات الإعدام هذه، وهو أمر مثير للقلق للغاية وفقا للنشطاء.