الحكم بسجن طبيبة إيرانية لمدة عام بسبب كشف الحجاب ومناهضة للنظام

قضت المحكمة الثورية في مدينة شيراز الإيرانية، برئاسة القاضي ساداتي، بسجن الطبيبة والناشطة الإيرانية فريبا حسيني، لمدة عام واحد تحت إشراف إلكتروني داخل دائرة نصف قطرها 1000 متر، وذلك على خلفية اتهامها بـ"كشف الحجاب" و"الترويج ضد النظام".

وأعلنت الطبيبة فريبا حسيني، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها تلقت حكماً بالسجن والعقوبات الإضافية بسبب ما وصفته السلطات بـ"كتابة شعارات مناهضة للنظام"، من بينها عبارة "الموت للجمهورية الإسلامية"، التي اعتُبرت "تحريضاً على الفتنة" وفق لائحة الاتهام الرسمية.

وفرضت المحكمة على حسيني عقوبات تكميلية شملت منعها من السفر لمدة عامين، وإلغاء جواز سفرها، وحظر نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي طوال المدة ذاتها، فيما أكدت محكمة الاستئناف في محافظة فارس هذا الحكم دون تعديل.

ويأتي الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية المشددة التي تتخذها السلطات الإيرانية منذ أشهر ضد النساء اللاتي يرفضن الالتزام بقوانين الحجاب الإجباري، وضد الناشطين الذين يُتهمون بـ"الترويج ضد الدولة" أو "التحريض على العصيان المدني".

كتابة شعارات في الشارع

اعتُقلت الطبيبة فريبا حسيني في شهر يونيو الماضي بعد أن ضبطتها قوات الأمن وهي تكتب شعارات مناهضة للنظام على جدران أحد شوارع شيراز. 

وبعد ثلاثة أيام من احتجازها في مركز معلومات سروش الأمني، تقرر الإفراج عنها مقابل كفالة مالية قدرها 400 مليون تومان، إلا أنها رفضت دفعها فتم نقلها إلى سجن عادل آباد سيئ السمعة، حيث تُحتجز العديد من السجينات السياسيات والإعلاميات.

ويأتي هذا الحكم في ظل تصاعد القمع السياسي في إيران منذ اندلاع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في خريف عام 2022، التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة "سوء ارتداء الحجاب".

ومنذ ذلك الحين، كثّفت السلطات حملاتها ضد الناشطات والحقوقيين والفنانين وحتى العاملين في القطاعات الطبية والتعليمية الذين أعربوا عن تضامنهم مع الحركة الاحتجاجية. 

وتشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن مئات النساء تعرضن للاعتقال والمحاكمات الصورية بسبب رفضهن ارتداء الحجاب الإجباري أو التعبير عن آرائهن بحرية.

انتقادات ومطالب بالإفراج

أثارت قضية فريبا حسيني ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي داخل إيران وخارجها، إذ اعتبر ناشطون أن الحكم يندرج ضمن سياسة "ترهيب النساء والمثقفين" التي تنتهجها الحكومة الإيرانية لإخماد أي صوت معارض.

وطالبت منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مراراً بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وباحترام حق النساء في حرية الملبس والتعبير، معتبرة أن "القوانين المتعلقة بالحجاب الإجباري تشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان".