بشعار "المساواة تبدأ الآن".. محتجون يرفضون استغلال "الإعاقة" وجعلها قضية موسمية أو إحسانية

نظم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "كفى.. المساواة تبدأ الآن".

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن انتقادات المحتجين تشير إلى أن المنظومة القانونية العامة لم تكن قادرة على حماية الأشخاص في وضعية إعاقة وكفالة حقوقهم المشروعة، إذ اعتمدت الحكومات خلال العقود الثلاثة الأخيرة قوانين خاصة تروم الرعاية الاجتماعية وحماية حقوق هذه الفئة من المجتمع.

وأكدوا أنه على الرغم من وجود عدد كبير من القوانين والتشريعات، فإن المغرب لم يتجاوز مرحلة الإقرار النظري للحقوق، لافتقارها للنصوص التنظيمية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك تفعيل مواد القانون مرتبط بصدور نصوص تشريعية وتنظيمية، أي أن تفعيل القانون الإطار يبقى في علم الغيب ما دامت المراسيم التنظيمية لم تخرج لحيز الوجود، والحكومة لم تُلزم نفسها بآجال محددة ومعقولة لإخراجها.

وتضمنت الانتقادات، ضعف انسجام مضمون القانون مع مفهومي "الحماية" و"النهوض" كما هما محددان ومتعارف عليهما في الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية وقبلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى عدم استفادة ذوي الإعاقة من مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بسبب عدم وضع أي مؤشر للإعاقة واحتسابها كمؤشر للفقر.

واعتبر المحتجون أن تحمِيل مسؤولية تحقيق أهداف القانون بالإضافة إلى الحكومة إلى كل من المجتمع والمواطن، وجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة، يعد نوعا من الهروب إلى الأمام، والتحايل، والتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة، لأن الدستور أقر بشكل صريح مسؤولية الحكومة في ما يتعلق بإعمال الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن مغربي.

وأعلن الأشخاص في وضعية إعاقة، مواصلة الدفاع عن كرامتهم والنضال من أجل التمتع بحقوقهم الإنسانية وحماية استقلاليتهم الذاتية من خلال تنفيذ برنامجهم النضالي بمختلف المحافل الدولية والوطنية، معلنين رفضهم المطلق للاستخدام غير الأخلاقي لقضية الإعاقة وجعلها قضية موسمية أو إحسانية.

وطالب المحتجون البرلمان والحكومة المغربية باعتماد سياسات عمومية دامجة وأن تكون قضية الإعاقة من ضمن أولويات الحكومة واتخاذ التدابير التشريعية ليتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بكافة حقوقهم المشروعة، وأن تتحمل الحكومة المغربية مسؤوليتها، في رفع جميع الحواجز المعيقة التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامتهم الإنسانية ومواطنتهم الكاملة، طبقا لأحكام الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وباقي المواثيق الدولية.