وزير الإدماج الاقتصادي ينفي التفاوض مع النقابات حول رفع سن التقاعد بالمغرب

وزير الإدماج الاقتصادي ينفي التفاوض مع النقابات حول رفع سن التقاعد بالمغرب

نفى وزير الإدماج الاقتصادي في المملكة المغربية، يونس السكوري، رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ضمن حوار الحكومة الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية في البلاد.

وأكد السكوري، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين حول مستجدات الحوار الاجتماعي، الثلاثاء، أن "ما جرى تداوله بخصوص موضوع التقاعد مجرد شائعات لا أساس لها"، مضيفا "لم نتحدث مع النقابات عن السن أو الأجرة أو أي شيء"، وفق صحيفة "هسبريس" المغربية.

وأفاد الوزير المغربي بأن ما تمت مناقشته مع النقابات هي مجموعة من المبادئ التي سيتم بها مناقشة موضوع إصلاح التقاعد منها منهجية تشاركية، وهي في حد ذاتها خدمة للمتقاعدين والمتقاعدات، وأيضا لمن يشتغل اليوم.

وأضاف السكوري، "لا نريد من الحكومة الحالية أن تدع موضوع إصلاح التقاعد حتى سنة 2028، ثم تأتي حكومة أخرى وتتهمنا نحن بعدم المسؤولية وعدم معالجة الأمر".

وكشف وزير الإدماج الاقتصادي، عن أنه قد "تم الاتفاق مع النقابات وأرباب العمل على الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين إلى حين دخول الإصلاح الجديد، والذهاب وفق منهجية تشاركية بجدية في حدود تاريخ سبتمبر من أجل الخروج بتصور موحد".

وأوضح "السكوري" أن "هناك أفكارا مبدعة لدى المركزيات النقابية وكذلك الحكومة لها أفكار، لكن موضوع السن مجرد شائعة غير صحيحة".

وأكد الوزير المغربي أن "الإصلاحات ليس بالسهلة، ويعتمد نجاحها على الروح الوطنية والتزام الجميع"، مشددا على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في موضوع إصلاح التقاعد، وكذلك المشغلون وليس فقط العاملين.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية