فيدرالية رابطة حقوق النساء المغربية: وفيات الأمهات وصمة عار على المنظومة الصحية

دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء في المغرب الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إطلاق خطة وطنية عاجلة تضمن الرعاية الصحية الآمنة للنساء الحوامل، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية دون تأجيل، معتبرة أن صحة النساء والفتيات قضية وطنية لا تحتمل الانتظار.

مطالب بإجراءات فورية 

وأكدت فيدرالية رابطة حقوق النساء في بيانها الجمعة بضرورة تفعيل آليات المراقبة والمساءلة بالشراكة مع المجتمع المدني، وتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار أرضية وبرنامج المواطنة المسؤولة، مع إشراك الجمعيات المحلية والوطنية لضمان نجاعة التدخلات.

وأعربت المنظمة عن غضبها وقلقها العميقين إزاء استمرار وفيات النساء أثناء الولادة في عدد من مناطق المغرب، مشيرة إلى أن آخرها وفاة مأساوية لسيدة يوم الثلاثاء الماضي في المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، في حادثة أثارت موجة تعاطف وغضب في الأوساط الحقوقية والمجتمعية.

المنظومة الصحية تحت المجهر

واعتبرت الفيدرالية أن هذه الحوادث المتكررة في المغرب تكشف الهشاشة البنيوية للمنظومة الصحية، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية، حيث يزداد خطر فقدان الأرواح بسبب بعد المستشفيات وغياب التجهيزات.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة، مثل فتح التحقيقات واتخاذ التدابير الاستعجالية، تبقى محدودة وغير كافية لأنها لا تعالج الأسباب العميقة للأزمة.

أسباب هيكلية تهدد حياة النساء

حددت الفيدرالية أبرز هذه الأسباب في ضعف البنيات التحتية الصحية، وغياب وسائل النقل الآمنة للحوامل، والنقص الحاد في الأطر الطبية، إضافة إلى التفاوتات المجالية والاجتماعية في الولوج إلى خدمات الرعاية.

وشدّدت على أن كل وفاة لامرأة حامل تمثل فشلاً جماعياً في حماية الحق في الحياة والكرامة، مؤكدة أن حماية النساء الحوامل ليست مطلباً فئوياً، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية تمس جوهر العدالة الاجتماعية.

التزامات لم تتحقق بعد

ذكّرت الفيدرالية بأنها سبق وقدّمت مطالبها إلى سبعة أحزاب سياسية، من بينها أحزاب تشارك في الحكومة الحالية، إضافة إلى ثلاث مركزيات نقابية، وتلقت تعهدات واضحة بتنفيذها، غير أن الواقع الميداني – على حد تعبيرها – يبرهن على غياب المتابعة الجادة والإرادة السياسية الحقيقية.

تُعد فيدرالية رابطة حقوق النساء من أبرز التنظيمات النسائية في المغرب، وقد تأسست في تسعينيات القرن الماضي للدفاع عن حقوق النساء والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتأتي دعوتها الأخيرة في سياق تصاعد القلق من ارتفاع معدلات وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة، خصوصاً في المناطق النائية.

ووفق معطيات رسمية، تشير تقارير وزارة الصحة إلى أن حوالي 70 امرأة تموت سنوياً أثناء الولادة، معظمهن في المناطق القروية التي تعاني ضعف البنية التحتية الصحية وصعوبة الولوج إلى الخدمات الطبية، وتعتبر منظمات المجتمع المدني أن هذه الأرقام تتعارض مع أهداف التنمية المستدامة التي التزمت بها المملكة في أفق 2030، لاسيما ما يتعلق بضمان الصحة والرفاه والمساواة بين الجنسين.