رئيس كولومبيا يطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق نتانياهو

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بترو، الذي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لاتهامه إياها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وكتب بترو في تغريدة على منصة إكس، "نتانياهو لن يوقف الإبادة الجماعية"، معتبرا أن هذا الأمر يستدعي إصدار "مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية"، وفق وكالة فرانس برس.

واقترح الرئيس الكولومبي كذلك أن "ينظر مجلس الأمن (الدولي) في إنشاء قوة لحفظ السلام على أراضي غزة".

في الأول من مايو الجاري، أعلن بترو أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ليحذو بذلك حذو بوليفيا وبليز، بعد وقف شراء الأسلحة التي تصنعها الدولة العبرية.

وكان الرئيس الكولومبي قال في خطاب "لا يمكننا العودة إلى أزمنة الإبادة الجماعية وإبادة شعب بكامله".

وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إلى الرد، واصفا بترو بأنه "معادٍ للسامية"، ومضيفا "الرئيس الكولومبي كان وعد بمكافأة القتلة والمغتصبين في حماس، واليوم وفى بوعده".

وانتقد بترو مرارا الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بعد هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

الأسبوع الماضي، قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم نتانياهو.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اتهام مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب "سيكون فضيحة ذات أبعاد تاريخية"، زاعما أن المحكمة الجنائية الدولية "تحاول وضع إسرائيل في قفص الاتهام".

الحرب على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 77 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".