"الجنائية الدولية" ترفض طلب إسرائيل بإلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الاستئناف الذي تقدّمت به إسرائيل لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، والمتعلقتين باتهامهما بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، أن المحكمة رفضت أيضاً طلباً إسرائيلياً بتجميد التحقيق في الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وجالانت، مشيرة إلى أن قرار المحكمة يعزز استمرار المسار القضائي الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة في القطاع المحاصر.

كانت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، واعتبرتهما سريتين في حينه لحماية الشهود وضمان نزاهة سير التحقيقات. 

ويمثّل هذا القرار خطوة نادرة في تاريخ المحكمة ضد قادة سياسيين وعسكريين لدولة حليفة للغرب، ما أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وأروقة السياسة الدولية.

وتُعد هذه المرة الأولى التي توجه فيها المحكمة اتهامات بهذا المستوى لمسؤولين إسرائيليين بتهم الإبادة الجماعية، وهو ما اعتبرته تل أبيب "هجوماً سياسياً"، في حين وصفه مراقبون بأنه "بداية لتاريخ جديد من المحاسبة الدولية".

جرائم موثقة منذ 7 أكتوبر

منذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم وُصفت بأنها إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة، شملت القتل الممنهج والتجويع والتدمير والتهجير القسري والاعتقال الجماعي، في تحدٍ صارخ لأوامر محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف الانتهاكات فوراً.

وخلفت الهجمات أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ما زال مصيرهم مجهولاً تحت الأنقاض، فضلاً على مئات آلاف النازحين الذين يعيشون في ظروف إنسانية قاسية تفتقر إلى الغذاء والماء والمأوى.

وتسببت الحملة العسكرية الإسرائيلية في مجاعة حادة أودت بحياة الآلاف، معظمهم أطفال، نتيجة الحصار الخانق الذي منع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية. 

كما أسفر القصف المتواصل عن تدمير شامل للبنية التحتية ومحو مساحات واسعة من مدن القطاع، بينها غزة وخان يونس ورفح، في مشهد وصفته الأمم المتحدة بأنه كارثة غير مسبوقة في القرن الحادي والعشرين.

ضغط دولي ومطالب بالمحاسبة

واجهت إسرائيل خلال الأشهر الماضية تصاعداً في الدعوات الدولية لمحاسبة قادتها على الجرائم المرتكبة في غزة، خصوصاً بعد نشر تقارير أممية ومنظمات حقوقية تؤكد وجود نية مبيتة لإبادة السكان المدنيين.

ورغم الضغوط السياسية من حلفائها الغربيين، وخصوصاً الولايات المتحدة، تمسّكت المحكمة الجنائية الدولية بموقفها، مؤكدة أن العدالة لا تُقاس بالتحالفات السياسية بل بالأدلة والوقائع، في إشارة واضحة إلى أن التحقيقات ستستمر حتى النهاية.