وزير الاقتصاد الفلسطيني: غزة لم تعد صالحة للحياة جراء الحرب

قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، إنه بعد سبعة أشهر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأكثر من 100 ألف قتيل وجريح، وتهجير أكثر من 75% من أبنائه، وتدمير 85% من المستشفيات والمنشآت الصحية، وانهيار نظام المياه والصرف الصحي، توقفت العملية التعليمية بتدمير 100% من المدارس، وتعطلت 92% من الطرق الرئيسية، وتدهورت البنية التحتية للاتصالات، مؤكدا أنه بعد كل ذلك أصبحت غزة غير صالحة للحياة.

وأضاف وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خلال كلمته في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي يعقد بالعاصمة البحرينية المنامة للتحضير للقمة العربية 33، أن خبراء البنك الدولي قدروا تكلفة الأضرار المباشرة بـ18.5 مليار دولار بالمباني والمنشآت، وهو ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معًا عام 2022 خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من الحرب.

وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تراجع نتيجة لهذا العدوان بنسبة غير مسبوقة في جناحي فلسطين؛ الضفة الغربية وقطاع غزة، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع فقط من عام 2023 بنسبة 29% بالمقارنة مع الربع المناظر في العام الذي سبقه، وتراجعت الواردات السلعية بنسبة 14.8%، وترافقت مع انخفاض القيمة الشرائية وارتفاع حاد في الأسعار.

وشدد على أنه ما زالت جرائم الاحتلال مستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومحاولاته لشطبه وإزالته من الخريطة الإنسانية ومحاولة التخلص من الأونروا، وفصل الضفة الغربية المحتلة عن قطاع غزة وعزل القدس الشريف (درة التاج وأولى القبلتين وثالث الحرمين) وتهويدها، والتدمير الممنهج للبنى التحتية في جميع المحافظات الفلسطينية سواء كان في غزة أو الضفة على حد سواء، في جنين، ونابلس وطولكرم، والخليل، وأريحا، من خلال الاقتحامات المتكررة والهجمات الإرهابية المسلحة لقطعان المستوطنين.

ولفت إلى أنه تم رصد أثر الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة على الاقتصاد الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية، وتشير البيانات إلى تراجع أكثر من 50% من المبيعات الشهرية، وتراجع 45% في الطاقة الإنتاجية بينما أشارت 30% من المنشآت إلى أنها أغلقت بشكل كامل أو جزئي، وتم إيقاف تصاريح العمل في الداخل الفلسطيني لأكثر من 180 ألف عامل من الضفة الغربية، و25 ألف عامل من قطاع غزة، مع استمرار السلطة القائمة بالاحتلال بقرصنة واحتجاز الأموال الفلسطينية، مخلّفة أزمة مالية غير مسبوقة ومستويات خطيرة من التزامات مالية متراكمة.

الحرب على قطاع غزة               

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.