التضخّم في منطقة اليورو سينخفض أكثر من المتوقع في عام 2024

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أنّها تعوّل على انخفاض التضخّم أكثر من المتوقع في عام 2024 في منطقة اليورو، عند 2,5 في المئة مقابل 2,7 في المئة متوقّعة حتى الآن، مثبّتة في الوقت ذاته توقّعاتها لنمو بنسبة 0,8 في المئة رغم عدم اليقين العالمي.

وقال المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني إنّ "التوقّعات ما زالت غير مؤكدة في ظلّ حربين مستعرتين في الجوار" في أوكرانيا وفي قطاع غزة، مشيراً إلى "تزايد مخاطر تراجع (هذه التوقعات)".

وتستند هذه التوقعات إلى التباطؤ الأكثر حدّة من المتوقع في أسعار المستهلكين التي عكستها الأرقام الجيدة المسجّلة مطلع العام. وتقترب هذه الأسعار من هدف 2 في المئة الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي والذي ينبغي أن يطمئن المؤسسة النقدية بشأن خطّتها لخفض أسعار الفائدة في يونيو.

وفي هذا السياق، قالت المفوضية إنّه "من المتوقع أن يستمرّ التضخّم في الانخفاض ويصل إلى هدفه في وقت أبكر قليلاً في عام 2025" ممّا كانت ذكرته التوقّعات السابقة المنشورة في 15 فبراير. وفي السنة المقبلة، تعوّل بروكسل على زيادة الأسعار بنسبة 2,1 في المئة في الدول العشرين التي تتقاسم العملة الموحّدة مقابل نسبة 2,2 في المئة حتى الآن.

هدوء في أسعار المواد الغذائية 

وأوضحت المفوضية أنّه "من الممكن أن يكون انخفاض التضخّم مدفوعاً بشكل رئيسي بسلع غير الطاقة والغذاء، وذلك بينما يرتفع التضخّم الناتج عن الطاقة بشكل طفيف وينخفض التضخّم الناتج عن الخدمات بشكل تدريجي، بالتوازي مع اعتدال ضغوط الأجور".

وينعكس هذا الاتجاه على الاتحاد الأوروبي برمّته، وإن كان على مستوى أعلى. وتتوقع بروكسل أن يصل معدّل التضخّم إلى 2,7 في المئة هذا العام و2,2 في المئة في السنة المقبلة (-0,3 نقطة لهذين الرقمين).

على جبهة النمو، يبدو أنّ الجزء الأصعب انتهى بعدما كانت منطقة اليورو غارقة في الركود العام الماضي، حين بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0,4 في المئة.

غير أنّ تأكيد المفوضية بشأن التعافي المتوقع ينبع من أداء أفضل من المتوقع في الربع الأول، فيما حافظ يوروستات على رقم نمو بنسبة 0,3 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في تقدير نُشر الأربعاء.

وقال باولو جنتيلوني "لقد تعافى اقتصاد الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ في الربع الأول، ما يشير إلى أنّنا تجاوزنا المنعطف (الخطر) بعد عام 2023 الصعب للغاية".

وتوقع "تسارعاً تدريجياً في النمو خلال العامين الحالي والمقبل، في ظلّ دعم انخفاض التضخّم للاستهلاك الخاص وانتعاش القوة الشرائية واستمرار النمو في الوظائف".

وفي السياق، تتوقع بروكسل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,8 في المئة هذه السنة ثمّ 1,4 في المئة العام المقبل في منطقة اليورو. كما تتوقع المفوضية نمواً بنسبة 1 في المئة عام 2024 ثمّ 1,6 في المئة عام 2025 للاتحاد الأوروبي ككل، وهو ما يتماشى بشكل عام مع توقعاتها السابقة.

التضخم وغلاء المعيشة

شهدت العديد من دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، عقب انتشار الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" والاعتماد على أسواق المستعمل، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.