تقرير دولي: استمرار التمييز ضد النساء في إفريقيا

كشف تقرير لمنظمة "المساواة الآن" الحقوقية، أن التمييز ضد النساء والفتيات ضمن قوانين الأسرة، لا يزال قائما في أنحاء إفريقيا، وفق المعطيات التي ضمت 20 دولة، كان من بينها  4 دول عربية، هي الجزائر، ومصر، والسودان، وتونس، التي رصد بها العديد من العقبات التي تعترض المساواة بين الجنسين في الزواج، والطلاق والحضانة، وحقوق الملكية.

ونبه التقرير الصادر عن المنظمة غير الحكومية، التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم من خلال الجمع بين النشاط الشعبي والدعوة القانونية الدولية والإقليمية والوطنية، لكون التقدم على مستوى الإصلاحات القانونية كان بطيئا وغير متسق بسبب انعدام الإرادة السياسية وضعف التنفيذ.

 وأوضح أن آثار  قوانين الأسرة التمييزية انعكست على واقع النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لخطر أكبر من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب تقليص فرصهن الاقتصادية والحد من قدرتهن على اتخاذ القرار.

ووقف التقرير على تداعيات تزويج الأطفال القاصرات بمصر والجزائر، وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغامبيا وكينيا وملاوي وموزمبيق، مع التحذير من التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة، إلى جانب الاغتصاب الزوجي، والسماح بالتعدد دون توفير أدنى حماية للنساء المتضررات من الزيجات المتعددة، والمشاكل المرتبطة بالطلاق، وقوانين حضانة الأطفال، ومشكل الوصاية القانونية على الأطفال التي يحتفظ بها الأب، إلى جانب الإشكاليات المرتبطة بالممتلكات الزوجية وطرق المحافظة عليها والتصرف فيها.

وسلط التقرير أيضا الضوء على حقوق المرأة في الميراث، وتقاطعها مع القوانين العرفية والدينية التي تجعل النساء والفتيات يتحصلن على ميراث أقل من الرجال والفتيان، كما حرص على دعوة الدول المعنية بضرورة سن قوانين أسرة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها العديد من الدول، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا (بروتوكول مابوتو).