إيتمار بن غفير يدعو نتنياهو لإقالة وزير الدفاع ويحث مجدداً على تهجير الفلسطينيين

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، اليوم الأحد، إلى بن غفير قوله في مقابلة معها، إن "هذه حكومة يمينية. وهناك مرشحون مُمتازون وجيدون، وسيكون لدى نتنياهو من يعينه".

وأضاف أن 32% من الفلسطينيين في الضفة الغربية متسامحون مع هجوم (طوفان الأقصى)، مدافعا عن إعادة احتلال القطاع، وتشجيع ما أسماها بـ"الهجرة الطوعية" وهي مصطلح يستخدمه بن غفير لوصف "الهجرة القسرية" بعد أن دمرت إسرائيل البنية التحتية في القطاع.

وزعم بن غفير: "ليس هناك بديل. إذا لم تكن هناك مُستوطنة يهودية داخل غزة، فإن الصواريخ ستستمر في السقوط".

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أعلن يوم الأربعاء الماضي، أنه لن يوافق على حكم إسرائيلي عسكري في غزة بعد انتهاء الحرب والقضاء على حركة حماس.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن غالانت دعوته، في مؤتمر صحفي، نتنياهو لإعلان أن إسرائيل لن تسيطر على غزة بعد هزيمة حماس.

وأضاف غالانت أن وجودا أمنياً لإسرائيل في غزة بعد الحرب من شأنه أن يؤدي إلى خسائر غير ضرورية في أرواح الإسرائيليين.

وأمس السبت، أمهل عضو كابينيت الحرب بيني غانتس، نتنياهو 3 أسابيع لبلورة خطة اليوم التالي للحرب على غزة، وتتضمن استبدال حركة "حماس"، والموافقة على صفقة تعيد الأسرى من القطاع، وإعادة السكان الذين نزحوا من شمال إسرائيل نتيجة للاشتباكات مع "حزب الله" على الحدود مع لبنان بحلول الأول من شهر سبتمبر المقبل.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 35 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.