البحرين.. مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه التاسع عشر

عقد مكتب مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين اجتماعه الاعتيادي التاسع عشر برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، وعضوية نائب رئيس المؤسسة ورؤساء اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة، وبحضور الأمين العام.

افتتح المكتب اجتماعه بمراجعة خطة عمل المؤسسة الوطنية للنصف الثاني من العام الجاري، التي تهدف من خلالها المؤسسة إلى تعزيز دورها الحقوقي والرقابي في مجال حماية حقوق الإنسان المتنوعة وضمان تمتع جميع الأفراد في المملكة بحقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.

كما ناقش المجلس الإنجازات التي تمت في خطط الربع الأول من عام 2024، وفي السياق نفسه، شدد مكتب مجلس المفوضين على أهمية مواصلة بناء وتعزيز جسور التعاون مع الجهات الرسمية والمدنية، بما يعزز قدرة المؤسسة الوطنية على أداء مسؤولياتها واختصاصاتها الموكلة إليها بموجب قانون إنشائها.

اجتماع مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

شهدت مملكة البحرين منذ تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم تحولات مهمة نحو تعزيز المزيد من أطر الديمقراطية وإرساء دعائم دولة القانون، وبناء منظومة تشريعية وقانونية متكاملة وممارسات فعلية وعملية ومؤسسات وهيئات عامة تعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتعتبر تحولات جوهرية تهدف إلى تعزيز مسار حقوق الإنسان والحريات العامة وضمان تمتع الأفراد بها.

واستكمالا لتلك الجهود أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمرا ملكيا رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في 10 نوفمبر 2009، مع منحها الاختصاصات والصلاحيات على نحو يتوافق ومبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (134/48) لعام 1993.

ولمنح المؤسسة مزيدًا من الاستقلالية، أقر مجلس النواب ومجلس الشورى القانون رقم 26 لعام 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي أصدره الملك، وتم تعديل القانون في عام 2016 لضمان منح المؤسسة المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية، والمزيد من الصلاحيات الهادفة الى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

حصلت المؤسسة على عضوية دائمة وفاعلة في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (GANHRI)، كما حصلت على عضوية منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) المعني بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما مكّن المؤسسة الوطنية من المشاركة بفعالية في دورات مجلس حقوق الإنسان، واجتماعات هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، واللجان الفرعية ومجموعات وفرق العمل، والتحدث كمؤسسة مستقلة من مؤسسات المملكة الهادفة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان.