غوتيريش يشدد على دور القطاع الخاص في تعبئة الموارد لنمو الدول الجزرية الصغيرة

عشية مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية في دولة أنتيغوا وبربودا، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هناك حاجة إلى التزام مستدام من المجتمع الدولي "وإن الأموال العامة لن تكون كافية".

وفي كلمته أمام منتدى شبكة الأعمال العالمية للدول الجزرية الصغيرة النامية، الأحد، قال غوتيريش إن "الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك مع القطاع الخاص، ستكون ضرورية" لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وقال للمستثمرين إن تمويل الطاقة المتجددة والسياحة المستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ يجب أن يشمل أموال القطاع الخاص وخبرته وابتكاره، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأوضح أنه يتعين على الحكومات أن تأخذ زمام المبادرة في ما يتصل بالتنظيمات والسياسات من خلال مؤسسات عامة قوية وخاضعة للمساءلة، مع قيام بنوك التنمية بتعبئة الأموال الخاصة بتكلفة معقولة.

خطة القطاع الخاص

وأكد الأمين العام أن هناك ثلاث طرق يمكن للقطاع الخاص من خلالها القيام بدوره بشكل أكثر فاعلية:

أولا، من خلال اتخاذ إجراءات "مدروسة ومحددة زمنيا" لمواءمة أنشطته مع أهداف التنمية المستدامة، في جميع أبعاد أعماله.

ثانيا، إعطاء الأولوية للعمل المناخي من خلال خطط موثوقة وقابلة للتحقق لخفض انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن "هذا يعني معالجة خفض الانبعاثات في جميع المجالات، بهدف حماية البحار وإزالة الكربون من قطاع الشحن".

ثالثا، دعا المديرين التنفيذيين إلى الضغط من أجل طموح أكبر للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وخاصة العمل المناخي.

وقال غوتيريش إن منتدى شبكة الأعمال العالمية للدول الجزرية الصغيرة النامية ساعد في تعبئة القطاع الخاص "ويوفر نقطة دخول واضحة للقطاع الخاص في جدول أعمال الدول الجزرية الصغيرة النامية".

التحول الرقمي

وأضاف الأمين العام أن الشبكة يمكنها الآن توسيع الاتصال الرقمي وضمان إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف، وهو أمر أساسي لتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتعزيز التأهب للكوارث والوقاية منها والاستجابة لها.

وقال إن "التحول الرقمي" يعني أيضا المزيد من التنويع الاقتصادي، خاصة بالنسبة للنساء والشباب، وأضاف: "إن تعزيز شبكة الأعمال العالمية، إلى جانب إطار الشراكة بين الدول الجزرية الصغيرة النامية، سيساعد على دعم تنفيذ الأفكار المطروحة اليوم".

وقال إن التحديات المالية التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة هي أيضا "من أعراض الاضطرابات المالية في العالم النامي" بشكل عام. 

وشدد على أن "النظام المالي العالمي عفا عليه الزمن، ومختل وغير عادل، ويفشل في توفير شبكة أمان للعديد من الاقتصادات النامية الغارقة في الديون". 

وأكد أن الأمم المتحدة تسعى إلى إجراء إصلاحات عميقة لجعلها "أكثر تمثيلا لعالم اليوم، وأكثر استجابة لتحديات اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، المعروفة أيضًا باسم دول المحيطات الكبرى، هي من أكثر البلدان ضعفًا في العالم.

وتعترف الأمم المتحدة بالدول الجزرية الصغيرة النامية كمجموعة ذات أولوية محددة من البلدان. 

إن صغر حجمها وبُعدها وقواعد مواردها المحدودة يعني أنها تميل إلى المشاركة في عدد من التحديات الفريدة للتنمية المستدامة. 

كما أن الدول الجزرية الصغيرة النامية معرضة بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ والكوارث الطبيعية التي قد تصبح أكثر تواتراً وأكثر كثافة في المستقبل.