الوطني لحقوق الإنسان يناقش بجلسة متخصصة واقع القطاع الصحي في الأردن

في إطار متابعة الحق في الصحة، عقد المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان في الأردن جلسة نقاشية حول "واقع القطاع الصحي: التغطية الصحية الشاملة نموذجا"، بحضور عدد من قادة الفكِر والمتخصصين والمتخصصات وذوي وذوات الخبرة العملية ممّن يعملون في الميدان وفي مختلف مناطق المملكة.

وافتتح الجلسة التي عقدت الأحد المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة وأدارها الدكتور محمد القضاة وشارك في الجلسة النقاشية الدكتور ياسين الحسبان والدكتورة وفاء الخضراء والدكتور عاصم منصور والدكتور نزار مهيدات والدكتور موسى العجلوني والمهندس عمر عايش والدكتور محمد رسول الطراونة وهندية المقابلة ونايفة باشا الزبن والدكتور زيد الكيلاني.

وتعتبر هذه الجلسة من سلسلة الجلسات النقاشية التي سبق وأن أعلن المركز عنها في إطار تطوير منهجية إعداد التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان الذي يصدره المركز سنويا بموجب المادة 12 من قانونه، وفي إطار المحافظة على شمولية المنهجية من خلال تسليط الضوء على التحديات الميدانية ومناقشتها ومعالجتها بمنهج علمي واقعي وقابل للتطبيق، بالإضافة إلى منهجية الرصد الميداني واستقبال الشكاوى وتحليلها ومعالجتها، والاستئناس بالبحوث والدراسات العلمية بموجب المنهجية المعتمدة في إعداد التقارير.

وأكدت الجلسة الدعم المستمر من جلالة الملك وتوجيهاته لتطوير القطاع الصحي وضمان شموليته، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصحة والآليات اللازمة لتجاوز هذه التحديات.

وخلُصت الجلسة النقاشيّة إلى مجموعة من التوصيات في إطار تطوير القطاع الصحي، والتي سيتولى المركز بحثها ودراستها ومتابعتها مع الجهات المختصة.

يذكر أن المركز الوطني لحقوق الإنسان في المملكة الأردنية هو مؤسسة وطنية ذات نفع عام، يتمتع باستقلال مالي وإداري وبشخصية اعتبارية، ويمارس مهامه وجميع الأنشطة والفعاليات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الرصد واستقبال الشكاوى، بموجب القانون رقم (51) لسنة 2006م وتعديلاته وباستقلال كامل. ويتمتع المركز بتصنيف (أ) من هيئة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.