تمهيداً لإعدامهم.. نقل 6 سجناء بينهم طفل قاصر إلى الحبس الانفرادي في إيران

ذكرت وسائل إعلام، أن السلطات الإيرانية نقلت 6 سجناء، بينهم طفل قاصر، إلى الحبس الانفرادي في سجن عادل أباد، بمدينة شيراز، تمهيدًا لإعدامهم.

وحُكِمَ على اثنين من هؤلاء السجناء بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، وعلى أربعة آخرين بتهم القتل، ومن المقرر تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، في الأيام المقبلة.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، بأن أحد السجناء يُدعى مرتضى شيرمحمدي، الذي حُكِم عليه بالإعدام بتهمة القتل قبل عامين، نُقِل إلى الحبس الانفرادي قبل 8 أيام؛ لتوزيعه الحلويات والآيس كريم، بعد وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وقال موقع حقوق الإنسان، عن نقل هذا السجين إلى الحبس الانفرادي، إن توزيع الحلويات يبدو أنه كان عاملًا في التعجيل بإعدامه.

ونِقلَ سجين آخر أيضًا، يدعى عارف رسول، إلى الحبس الانفرادي، أمس الأول الخميس.

ونقلت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عن مصدر مطلع قوله: إنه ولد في 26 أبريل 2004، وكان عمره 17 عامًا وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.

وأشار موقع حقوق الإنسان، في تقريره، إلى أنه حتى تاريخ التقرير، لم ير دليلاً على أن رسولي كان طفلًا قاصرًا، وأن الجهود مستمرة لتحديد عمره بالضبط وقت ارتكاب الجريمة.

وتشكل عقوبة الإعدام للأشخاص، الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، التي وقعت عليها إيران.

وتعد إيران واحدة من الدول القليلة في العالم، التي تنفذ عقوبة الإعدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والدول، التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إيران، إلى استخدام جميع القنوات الممكنة لوقف عمليات الإعدام هذه، وخاصة إعدام عارف رسولي.

ولم يذكر التقرير هويات 4 سجناء آخرين نُقِلوا إلى الحبس الانفرادي، حُكِم على اثنين منهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، واثنين آخرين بتهم القتل.

وقد أعدم النظام ما لا يقل عن 237 شخصًا في إيران، منذ بداية هذا العام، وفقًا لأرقام منظمات حقوق الإنسان الدولية.

عقوبة الإعدام

وفي وقت سابق، أفادت منظمة العفو بأن السلطات الإيرانية تصدر وتثبت وتطبّق عقوبات الإعدام "بشكل سريع"، وهناك "خطر كبير" بأن يتم إعدام أشخاص لم يتم الإعلان عن أحكام إعدام صادرة بحقهم، "في أي لحظة".

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران تأتي في مقدمة الدول من حيث عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنويا، (باستثناء الصين).

وقالت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" في وقت سابق، إن إيران أعدمت أكثر من 500 شخص في 2022.

من ناحيتها، تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع حالاتها دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام.

تعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.