"الوطنية لحقوق الإنسان": تشريعات البحرين تضمن أفضل الممارسات الحقوقية

أعرب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين علي الدرازي عن تقديره للاهتمام الذي يوليه مجلس النواب لقضايا حقوق الإنسان من خلال تعزيز التشريعات والقوانين المعنية لضمان أفضل الممارسات في هذا المجال.

وجاء ذلك خلال استقبال الدرازي النائب حنان الفردان، حيث ناقش الجانبان خلال اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مستجدات الملف الحقوقي في المملكة ودور المؤسسة الوطنية في التعامل معها.

من جانبها، أعربت النائب الفردان عن تقديرها لدور المؤسسة الفعال في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة دعم مجلس النواب لعمل المؤسسة المهني، ومثمنة الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء مجلس المفوضين.

يذكر أن مملكة البحرين تشهد منذ تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم تحولات مهمة نحو تعزيز المزيد من أطر الديمقراطية وإرساء دعائم دولة القانون، وبناء منظومة تشريعية وقانونية متكاملة وممارسات فعلية وعملية ومؤسسات وهيئات عامة تعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتعتبر تحولات جوهرية تهدف إلى تعزيز مسار حقوق الإنسان والحريات العامة وضمان تمتع الأفراد بها.

واستكمالا لتلك الجهود أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمرا ملكيا رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في 10 نوفمبر 2009، مع منحها الاختصاصات والصلاحيات على نحو يتوافق ومبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (134/48) لعام 1993.

ولمنح المؤسسة مزيدًا من الاستقلالية، أقر مجلس النواب ومجلس الشورى القانون رقم 26 لعام 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي أصدره الملك، وتم تعديل القانون في عام 2016 لضمان منح المؤسسة المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية، والمزيد من الصلاحيات الهادفة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

حصلت المؤسسة على عضوية دائمة وفاعلة في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (GANHRI)، كما حصلت على عضوية منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) المعني بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما مكّن المؤسسة الوطنية من المشاركة بفاعلية في دورات مجلس حقوق الإنسان، واجتماعات هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، واللجان الفرعية ومجموعات وفرق العمل، والتحدث كمؤسسة مستقلة من مؤسسات المملكة الهادفة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان.