مسيرات في بلجيكا احتجاجاً على قواعد التقشف الأوروبية

يخرج الاتحاد العمالي العام في بلجيكا في والونيا وبروكسل وعدة مدن بلجيكية، اليوم الاثنين، في مسيرات احتجاجية للتظاهر ضد قواعد التقشف الأوروبية، وذلك قبل أسبوع واحد من الانتخابات.

وذكرت إذاعة آر تي بي إف البلجيكية أنه من المتوقع أن تتسبب المسيرات فى تعطيل وسائل النقل العام، مشيرة إلى أن المظاهرات ستشمل مدن (بروكسل ومونس ونامور ولييج وفيرفييه).

وقال مندوب الاتحاد العمالي العام في شركة النقل العام العاملة في والونيا سيرج ديلشامبر "إننا نناضل ضد سياسة التقشف الأوروبية، وإذا كانت الحكومة المستقبلية تريد هذا التقشف، فيجب أن تعلم أننا سنكون هناك دائما.. فعندما يتعلق الأمر بالعثور على المال لخفض الإنفاق، فإن الخدمات العامة هي دائما أول من يتم استهدافه".. وأضاف: "نريد أيضا أن نتذكر أنه في أوروبا حين تمت خصخصة القطاعات العامة، كانت التكلفة أكبر على المواطنين في نهاية المطاف".

ومن المتوقع أن يشارك بعض الموظفين الأرضيين في مطار شارلروا في إجراءات الاتحاد العمالي العام.

التضخم وغلاء المعيشة       

تشهد العديد من دول العالم أزمات اقتصادية متعددة منها ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.

انتخابات البرلمان الأوروبي

يذكر أنه يتوجه حوالي 400 مليون مواطن أوروبي إلى صناديق الاقتراع هذا الأسبوع لانتخاب 720 عضوا في البرلمان الأوروبي في السادس من يونيو الجاري.

وتعتبر هذه الانتخابات العاشرة منذ عام 1979 والأولى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 وتسعى أحزاب اليمين المتطرف إلى تعزيز سلطتها في البرلمان، مما سيمنحها تأثيرا أكبر في وضع التشريعات الأوروبية وفقا لاستطلاعات الرأي. 

وتبرز قضايا ارتفاع تكاليف المعيشة، الاقتصاد والوظائف والفقر والإقصاء الاجتماعي والصحة العامة وتغير المناخ ومستقبل أوروبا على الحملات الانتخابية الجارية.