مقتل مسؤولَين محليَين في أمهرة الإثيوبية مع انتهاء حالة الطوارئ

قُتل مسؤولان محليان بالرصاص مؤخرا في ولاية أمهرة الإثيوبية التي كانت مسرحا لتمرد مسلح وحيث انتهت حالة الطوارئ المعلنة منذ أغسطس 2023.

وقالت الحكومة الفيدرالية والسلطات الإقليمية، إن قائدي مقاطعتي إفراتا غيديم وكيويت "قُتلا" يومي 2 و5 يونيو على أيدي "كيانات متطرفة"، وهي صفة تطلق على ميليشيات "فانو" المؤلفة من سكان محليين حملوا السلاح في أبريل 2023 ضد الحكومة الفيدرالية والسلطات الإقليمية.

لم تعلن الحكومة الإثيوبية رسميا انتهاء حالة الطوارئ في أمهرة، لكن الأخيرة التي أعلنت في 4 أغسطس لمدة 6 أشهر ثم مدّدها البرلمان لمدة 4 أشهر في مطلع فبراير، كان يجب أن يمدّدها النواب بطلب حكومي بحلول 4 يونيو على أبعد تقدير لتظل سارية.

ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد لطلب تعليق من وكالة فرانس برس.

من جهتها، دعت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي مؤسسة عامة مستقلة إداريا، الأربعاء، إلى "استعادة أحكام القانون العام" في أمهرة "بعد انتهاء حالة الطوارئ"، وحضّت خصوصا على "إطلاق سراح المسجونين بموجب حالة الطوارئ، فضلا عن رفع كافة القيود المفروضة على الحركة في مختلف مناطق الولاية".

تنقل حالة الطوارئ في إثيوبيا المسؤولية عن الأمن إلى "مراكز القيادة" العسكرية وتعلق بعض الحقوق والحريات.

وتم إعلان حالة الطوارئ في محاولة -فاشلة حتى الآن- للقضاء على تمرد "فانو" في أمهرة، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة معظمهم من إثنية الأمهرة، ثاني أكبر جماعة من نحو 80 إثنية عرقية ولغوية في إثيوبيا.

وتقوم "فانو"، وهي مجموعات تفتقر إلى حد كبير لقيادة مركزية، بتكثيف هجماتها ضد قوات الأمن وتمكنت عدة مرات من السيطرة لفترة وجيزة على مدن.

إثيوبيا هي ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان (120 مليون نسمة)، وتشهد العديد من النزاعات المحلية التي تختلط فيها المطالب السياسية والمجتمعية، وتتخللها العديد من الانتهاكات بحق المدنيين.