"فايننشيال تايمز": دول الاتحاد الأوروبي تتجه إلى إضعاف قواعد الغسل الأخضر

تسعى غالبية دول الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف قواعد جديدة لمنع "الغسل الأخضر"، حيث تتعرض بروكسل لضغوط متزايدة من السياسيين لتخفيف أجزاء من قانون المناخ التاريخي.

ووفقا لصحيفة "فايننشيال تايمز"، يأتي إضعاف الأجندة الخضراء للكتلة في الوقت الذي بدأ فيه مواطنو الاتحاد الأوروبي التصويت في انتخابات ماراثونية ستحدد شكل برلمانهم وتحدد الاتجاه للسنوات الخمس المقبلة من السياسة.

وكانت الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صِفر بحلول عام 2050، بمثابة قضية ساخنة في الحملة الانتخابية، حيث ألقت أحزاب اليمين اللوم على التشريع لأنه ساهم في الانحدار الصناعي في المنطقة ووضع عبئا بيروقراطيا ثقيلا على الشركات.

وتراجعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي اقترحت تشريع المناخ في عام 2020 بعد موجة كبيرة من الدعم لأحزاب الخضر في انتخابات عام 2019، عن العديد من النقاط الحاسمة في محاولة للحصول على الدعم من الجماعات الأكثر محافظة في الفترة التي سبقت التصويت.

بعد إضعاف القواعد المتعلقة بنفايات التغليف والعناية البيئية الواجبة خلال العملية التشريعية، تهدف الدول الأعضاء الآن إلى تخفيف توجيه المطالبات الخضراء، وفقًا لوثيقة توضح التغييرات واطلعت عليها "فايننشيال تايمز".

وتم تصميم القواعد المتعلقة بالمطالبات البيئية، المقترحة في مارس 2023 كجزء من الصفقة الخضراء، لمنع الشركات من تقديم ادعاءات كاذبة بشأن أوراق اعتمادها البيئية.

وتم استهداف صحة الشعارات الخضراء التي أطلقتها الشركات حول المنتجات، على سبيل المثال، بزعم أنها "محايدة للكربون بنسبة 100%" أو صافي الانبعاثات صفر بحلول تاريخ معين.

وقالت المفوضية إن أكثر من نصف الادعاءات التي فحصتها أثناء إعداد القواعد قدمت "معلومات غامضة أو مضللة أو لا أساس لها من الصحة حول الخصائص البيئية للمنتجات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

لكن الشكاوى من أن عملية التحقق ستثقل كاهل الشركات التي تواجه بالفعل تقارير بيئية أكثر صرامة وقواعد أكثر صرامة بشأن التلوث والنفايات، مع كميات لا يمكن الدفاع عنها من الأعمال الورقية، أدت إلى عودة الجدل.

وبدلاً من ذلك، قدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "إجراءً مبسطاً" أثناء تقييمها للقانون، ولم تدعم 4 دول فقط، بما في ذلك ألمانيا والنمسا، تخفيف القواعد.

ووفقا للوثيقة، من شأن هذه العملية المبسطة أن تسمح للشركات بتقييم نفسها ومعرفة ما إذا كانت الادعاءات التي تقدمها ذات مصداقية علمية في ظل ظروف معينة، للسماح "بالتوازن بين حماية المستهلك والعبء الإداري والمالي على المشغلين الاقتصاديين".

واتخذت دول الاتحاد الأوروبي أيضًا موقفًا أضعف من موقف البرلمان الأوروبي بشأن الادعاءات القائلة بأن المنتج يمكن اعتباره "محايدًا للكربون" لأن الشركة قامت نظريًا بتعويض انبعاثاتها عن طريق الشراء في خطة أرصدة الكربون التي تتضمن زراعة الأشجار أو غيرها من إجراءات الحد من الكربون.

وتم تقويض أرصدة الكربون من خلال التحقيقات التي وجدت أن العديد من البرامج البارزة لم تكن مدعومة بعمليات إزالة حقيقية للكربون، وتم انتقادها باعتبارها إلهاء للشركات عن إجراء تغييرات جوهرية على أعمالها لتقليل الانبعاثات.

وقال البرلمان الأوروبي، الذي لم يتفق بعد على الشكل النهائي لقانون المطالبات الخضراء مع الدول الأعضاء، في مارس، إنه يريد حظر الشعارات المستندة إلى تعويضات الكربون ما لم تكن الشركات "خفضت بالفعل انبعاثاتها قدر الإمكان واستخدمت هذه المخططات".

لكن موقف حكومات الاتحاد الأوروبي يعني أن "شركة شديدة التلوث مثل شركة طيران أو شركة نفط يمكنها أن تدعي أنها محايدة مناخيا ثم تشرح فقط بخط صغير أنه تم تعويض 99% من الانبعاثات"، حسب ما قالت مارجو لو جالو، مديرة البرنامج، في التحالف البيئي للمعايير، وهي مجموعة غير ربحية للدفاع عن البيئة.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء تنظر إلى تعويضات الكربون كأداة يمكن للشركات "استخدامها في بداية إزالة الكربون بدلا من مجرد استخدامها في النهاية".

وقد أعطى سفراء الاتحاد الأوروبي ضوءًا أخضر مبدئيًا للتغييرات، لكن يجب أن يوقعها الوزراء في اجتماع يعقد في 17 يونيو.