المرأة في خطر.. 52 فتوى تقيّد حقوق النساء والفتيات في أفغانستان

المرأة في خطر.. 52 فتوى تقيّد حقوق النساء والفتيات في أفغانستان

كتب: سلمان إسماعيل

أكد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، أن إضفاء طالبان طابعا مؤسسيا على نظام التمييز ضد النساء والفتيات وعزلهن وعدم احترام كرامتهن الإنسانية وإقصائهن، والأضرار التي رسختها، ينبغي أن يهز ضمير الإنسانية. وقد محا تكريس أيديولوجيا القمع الجنساني في قوانين أفغانستان وحكمها أي استقلالية وتفويض للنساء والفتيات ربما كانت موجودة في ظل إدارة سابقة تشوبها عيوب. 

وقال المقرر الخاص في تقريره الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقرر مناقشته ضمن البند الثاني من جدول أعمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ56، إن هذا النظام يحرم النساء والفتيات من التمتع بحقوق الإنسان الخاصة بهن ويسبب لهن أضرارا عميقة ودائمة. وبدون اتخاذ إجراءات مشتركة، فإن هذه الأضرار ستتكرر جيلا بعد جيل وربما في جميع أنحاء العالم.

وشدد المقرر الخاص على أن نظام طالبان المؤسس للتمييز والعزل وعدم احترام كرامة الإنسان والإقصاء هو نظام يقوم على رفض شديد للإنسانية الكاملة للنساء والفتيات ويفضي إليه وتطبيق هذا النظام منتشر ومنهجي، وقد أضفي عليه طابع مؤسسي، وبذلك عزز، من خلال فتاوى وسياسات تجيز الحرمان الشديد من الحقوق الأساسية.

وأشار إلى أنه صدر ما يقرب من 52 فتوى، في الفترة من يونيو 2023 إلى مارس 2024 تقيد حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء البلد. وكان من أهم آثارها منع المنظمات غير الحكومية الأجنبية من تقديم برامج تعليمية، بما في ذلك التعليم المجتمعي في يونيو 2023.

ومنعت النساء من المشاركة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية إلى جانب مقدمي البرامج الذكور، وأجبرت صالونات التجميل النسائية على الإغلاق، ومنعت النساء من دخول حديقة باندي أمير الوطنية، كما منعت من شغل مناصب إدارية داخل المنظمات غير الحكومية. وطلب من النساء اللاتي يظهرن على شاشة التلفزيون ارتداء حجاب أسود يغطي وجوههن، ولا يترك سوى عيونهن مرئية.

وبحسب التقرير، تدفع النساء والفتيات للقيام بأدوار ضيقة على نحو متزايد حيث يعتبرهن النظام الأبوي المتأصل الذي تعززه وتضفي عليه الشرعية أيديولوجية طالبان، منجبات ومربيات للأطفال، ويمكن استغلالهن في أشكال متعددة منها عبودية الدين، والعبودية المنزلية، والاستغلال الجنسي، وغير ذلك من أشكال العمل غير المأجور أو متدني الأجر.

وقال المقرر الخاص، إن حرمان النساء والفتيات الأفغانيات من الحقوق المتساوية يسبق عهدي طالبان، وكان جانبا من جوانب العقدين الماضيين للجمهورية الإسلامية، وهي فترة أعرب فيها عن مخاوف جدية في تقارير حقوق الإنسان. ولذلك، ليس من الحكمة اعتبار طالبان مجرد انحراف، وتكمن جذور هذا الإنكار في كراهية النساء التي ظلت تتمدد في معظم المجتمعات.

وقالت طالبان، في ردها في يناير 2023 على طلب من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة للحصول على معلومات حول وضع النساء والفتيات في أفغانستان منذ 15 أغسطس 2021، إنها تحمي حقوق النساء والفتيات بما يتماشى مع الشريعة ومعايير المجتمع الأفغاني.

وعلق المقرر الخاص بالقول: العادات والتقاليد الثقافية أو الدينية لا يمكن أن تشكل تبريرا لانتهاكات حقوق الإنسان. فهي لا تبرر، بأي حال من الأحوال التمييز أو العنف، ولا يمكن استخدامها لإضفاء الشرعية على الإقصاء في انتهاك للقانون الدولي. 

وأكد المقرر الخاص أنه لا ينبغي استخدام المواقف التقليدية أو التاريخية أو الدينية أو الثقافية لتبرير انتهاكات حق المرأة في التمتع بالمساواة أمام القانون وفي التمتع بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة مع الرجل. مشيرا إلى المادة 4 من إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، التي تنص على أنه ينبغي للدول ألا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبار ديني للتنصل من التزاماتها في ما يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية